واصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، نشاطاته الدبلوماسية المكثفة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشارك اليوم في اجتماعين رفيع المستوى وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء. كما عقد لعمامرة مشاورات معمقة مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهد. الاجتماعات واللقاءات شكلت فرصا للتأكيد مجددا المواقف المبدئية للجزائر إزاء القضايا الجهوية الدولية ومقاربتها لحلحلة الأزمات الداخلية، فضلا عن استعراض جهودها الرامية لتعزيز السلم والأمن في محيطها الإقليمي خاصة في كل من ليبيا، مالي، الصحراء الغربية ومنطقة الساحل والصحراء وكذا مبادراتها الهادفة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية بأزمة سد النهضة. هذه الجهود كانت محل إشادة كبيرة من قبل المشاركين في أشغال الجمعية العامة في دورتها الحالية. من تحدي جائحة كورونا إلى حظر التجارب النووية: ضرورة تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف بالاجتماع الوزاري عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد حول موضوع تعزيز العمل الدولي في إطار تعددية الأطراف، أكد السيد لعمامرة على حتمية التعاون الدولي لمجابهة التحديات الوجودية الراهنة وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا والتغيرات المناخية. في هذا السياق، طالب السيد لعمامرة بضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان توزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا، كونه السبيل الوحيد لوضع حد لمواصلة انتشار وتحور الجائحة. وبالاجتماع رفيع المستوى حول الحظر الشامل للتجارب النووية، سلم السيد لعمامرة رفقة نظيره الألماني الرئاسة المشتركة للمؤتمر المعني بتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ، إلى وزيري خارجية جنوب إفريقيا وإيطاليا. وبهذه المناسبة، استعرض الوزير لعمامرة حصيلة الرئاسة المشتركة الجزائرية-الألمانية لأشغال هذا المؤتمر خلال العام المنصرم، مؤكدا أن الجزائر ستواصل دعم هذا المسار الأممي، انطلاقا من تجربتها الخاصة ونظرا للمآسي التي تعرضت لها جراء التجارب النووية المدمرة التي أجرتها القوة الاستعمارية بالصحراء الجزائرية. دعم رئيس الجمعية العامة في تجسيد أولويات الدورة الحالية على هامش أشغال الدورة، عقد السيد لعمامرة مشاورات معمقة مع رئيس الجمعية العامة، السيد عبد الله شاهد، حيث شكل اللقاء فرصة للتناول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية، خاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة. وبهذا الخصوص، أعرب السيد الوزير عن دعم الجزائر للأولويات والأهداف التي حددها لهذا العام، بما فيها تعزيز التعاون والتضامن بين الدول لمكافحة تداعيات وآثار الجائحة خاصة على الدول النامية. لقاءات ثنائية مع نظرائه للتشاور والتنسيق والتأكيد على ثبات المواقف الجزائرية كما عقد السيد الوزير لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من: فنلندا، نيجيريا، سلوفينياوالبرتغال. كما التقى أيضا الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، السيد روبرت فلويد، للتأكيد على التزام الجزائر بدعم جهوده الرامية لتحقيق أهداف المعاهدة وبناء عالم خال من الأسلحة النووية. المحادثات مع وزير خارجية فنلندا، السيد بيكا هافيستو، بمقر البعثة الجزائرية بنيويورك، سمحت ببحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط، المغرب العربي، الساحل والصحراء والقرن الإفريقي. ومع وزير خارجية نيجيريا، السيد جيفري أونياما، أجرى السيد لعمامرة مشاورات حول أبرز المسائل السياسية المطروحة على مستوى الاتحاد الإفريقي ومستجدات الأوضاع في منطقتي الساحل والصحراء والمغرب العربي.كما تناول الوزيران أهم المشاريع الإستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي. ومع وزير خارجية سلوفينيا، السيد انزي لوغار، تركزت المحادثات حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما تناول رئيسا دبلوماسية البلدين عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ترقية الشراكة بين إفريقيا وأوروبا في ظل الرئاسة الحالية لسلوفينيا لمجلس الاتحاد الأوروبي وأخيرا التقى لعمامرة مع وزير الخارجية البرتغال، السيد اوغوستو سانتوس سيلفا، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحنا للمستوى المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون الثنائي القائم كما تم استعراض مستجدات الأوضاع في المغرب العربي والساحل والصحراء وكذا آفاق تعزيز الجهود لرفع التحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط.
