خبراء يثمنون التدابير المتخذة من طرف الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية

ثمن المشاركون في لقاء نظم الجمعة من قبل حزب جبهة القوى الاشتراكية التدابير التي أعلنها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الأحد الماضي، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية، داعين إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية أخرى.
أجمع المشاركون من خبراء اقتصاديين ونقابيين على أن قرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية ولا سيما تلك المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، "مكسبا هاما لشريحة واسعة من المجتمع"، في وقت تشهد فيه الجزائر، على غرار الاقتصاد العالمي، تسارعا حادا في التضخم.
وحسب نور الدين بودربة، الخبير في السياسات الاجتماعية "يمكن لهذه الإجراءات أن تحسن إلى حد ما القدرة الشرائية المتدهورة لبعض شرائح المجتمع"، لكنه أكد على وجوب "اتخاذ قرارات شجاعة أخرى". واقترح في هذا الصدد "تدابير تستهدف تحسين القدرة الشرائية لفئات مهنية أخرى، مثل العاملين في القطاع الاقتصادي (العام والخاص) والعمال الأحرار.
وأوصى برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون "لأنه يخص الجميع وله تأثير مضاعف على دخل الموظف"، معتبرا أن ذلك من شأنه " أن يحسن الوضع الاجتماعي لجميع السكان".
للتذكير تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 دج ابتداء من 1 يونيو 2020.
من جانبه وصف البروفسور مصطفى مقيدش الإجراءات المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية بأنها "إشارة قوية" وسيكون لها تأثير إيجابي على الأجور، بينما اقترح خيارات أخرى لضمان أريحية اجتماعية للشرائح الهشة والمتوسطة التي تضمن تماسك النسيج الاجتماعي.
ويعتبر النائب السابق لرئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن الوقت قد حان للعمل حول العرض والسعر، من خلال التطرق إلى "مشكلة الدعم الممنوح للمؤسسات العمومية ضمن ميزانية الدولة دون إحداث، رغم ذلك، تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين".
وردا على سؤال حول قرار آخر اتخذه الرئيس تبون وهو تطبيق قانون المالية 2022 للضريبة على الثروة "بعد إعادة تعريفها بدقة"، اعتبر السيد مقيدش أن هذا الإجراء "لن يستهدف مداخيل الاجراء أي أنه سيستهدف أصحاب الشركات التي لا تتجاوز ضرائبها حاليا سقف ال 15? فقط "، مضيفا أن "الزيادة في معدل الضريبة ستعزز التضامن الاجتماعي لهذه الفئة".
من جهة أخرى، شكل اللقاء الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنظيمه في مقر جبهة القوى الاشتراكية فرصة للمشاركين لمناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد والذي حسب رأيهم يملك الامكانيات والموارد اللازمة "لضمان إصلاح النظام الاقتصادي الوطني".
بخلاف المشاركين المذكورين، شاركت في هذا الاجتماع مجموعة من الخبراء والأكاديميين والنقابيين.