"حمس"على مشارف ازمة وتقرر التخندق في المعارضة المعتدلة

زكى المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم ،قرارات مجلس الشورى في دورته الطارئة التي قرر فيها عدم المشاركة في الحكومة ودخول البرلمان و الاستمرار في التكتل الإسلامي.
تباينت مواقف أعضاء المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم،حمس في اجتماع عقده برئاسة رئيس الحركة أبو جرة سلطاني خاصة حيال قرار عدم المشاركة في الحكومة، إثر صدام ظهر بين عبد الرزاق مقري المعروف بتمثيله تيار المعارضة داخل الحركة وبين الوزير مصطفى بن بادة ، غير ان الاجتماع أسفر عن بيان بمضمون أن "المكتب الوطني للحركة وحده المخول بتفسير مواقف الحركة وقراراتها وتنفيذ سياساتها ووضع الآليات الكفيلة بتطبيقها والسهر على متابعتها في الميدان ".
لكنه وخارج أسوار المكتب الوطني للحركة، أوضح عبد الرزاق مقري أنه و على الرغم من وجود آراء معارضة داخل الحزب حول قرار مجلس الشورى الوطني عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إذا ما طلب منها ذلك إلا أن "80 بالمائة" من التشكيلة تساند هذا القرار.
و أضاف بأن "الجميع ملزمون بالخضوع إلى قرار مجلس الشورى"الذي أعلن عنه خلال دورته الطارئة الجمعة و السبت الماضيين.
و جدد موقف الحركة تجاه "الظروف" التي أحاطت بالعملية الانتخابية و النتائج التي تمخضت عنها قائلا "مشكلتنا مع نظام الحكم بعد هذه الانتخابات التي طغى فيها التزوير".
غير أن رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن سعيدي يؤكد من جهته أن النتائج المحصل عليها "تستدعي الوقوف عند قراءة سياسية جديدة على المستوى الداخلي تحدد المسؤوليات و تكون مفتوحة على إحداث التعديلات و التصحيحات اللازمة"،إلا أنه حرص بدوره على تفنيد وجود أية مؤشرات عن حدوث إنشقاقات وسط الحركة خاصة فيما يتعلق بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة ،و أعطيت تفسيرات لبيان الحركة حول طبيعة المعارضة التي تخندقت فيها الحركة بعد قرار الخروج من التحالف ثم قرار عدم المشاركة في الحكومة على انها"معارضة مبنية على منهج الوسطية و الاعتدال لخدمة وطننا ومواجهة التحديات بترقية دور المعارضة السياسية السلمية كأداة تطور واستقرار في المجتمع " .
و قال البيان شارحا قرار المشاركة في البرلمان و عدم المشاركة في الحكومة من قبيل "المشاركة في المجلس الشعبي الوطني حق الذين انتخبوا نوابنا رغم حالة التزوير التي صادرت الإرادة الشعبية، كون البرلمان منبرا للمرافعة عن قضايا الشعب والدفاع عن هموم الأمة "، و دعا إلى "التنسيق مع الأحزاب الأخرى لبلورة مواقف سياسية مشتركة "، بينما ثمن المكتب الوطني لحمس الاستمرار في التكتل الاسلامي واعتبر أن "التكتل الإسلامي إبداع سياسي نثمن تأسيسه ونسعى إلى ترقيته وتطوير آلياته وتوسيعه للتأسيس لثقافة سياسية جديدة " .
و تلوح مؤشرات خلاف "قد يستديم"بين فرقاء المواقف داخل الحركة"، تتسبب فيه نتائج حمس في الانتخابات البرلمانية، ما يفسر دعوة ابو جرة سلطاني أطياف الخلاف داخل حركته إلى الالتزام بالموقف السياسي للحركة واحترام صلاحيات المكتب الوطني الذي يدير شؤون الحركة.
وقد أستبق البيان الذي حرره أبو جرة شخصيا اية مبادرة فردية من وزراء الحركة في الحكومة باتجاه خرق مقررات مجلس الشورى من حيث إشارته الى التمسك بقرار عدم المشاركة في الحكومة والحرص على تنفيذ هذا القرار ، وأورد البيان أن "المكتب حريص على تجسيد قرارات مجلس الشورى الوطني ومتابعتها في الميدان" .
معتبرا هذه القرارات بمثابة "معالم طور جديد لخدمة الجزائر من مواقع أخرى اقتضتها مرحلة ما بعد استحقاقات 10 مايو 2012 " ،كما راى ان "الخروج من الحكومة هو قرار منسجم مع التوجهات العامة للحركة ومسؤولياتها التاريخية المنضبطة بقواعد السياسة الشرعية " .