الحزب الوطني للتضامن و التنمية يعلن مشاركته في الانتخابات المحلية

أعلن رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب امس بالجزائر العاصمة مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح السيد طالب خلال اجتماعه مع منسقي الحزب لولايات الوسط أن المكتب التنفيذي للحزب قرر بعد مشاورات مع اعضاء المكاتب الولائية المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي ستنظم في 29 نوفمبر.
وتحضيرا للاستحقاقات المقبلة تم خلال الاجتماع الجهوي تزكية أعضاء اللجنة
الوطنية لتحضير الانتخابات على مستوى الحزب أوكلت مهمة رئاستها الى طفياني محمد الصغير و تتكون من خمسة مسؤولين جهويين اضافة الى عضو وطني.
وأشار رئيس الحزب الى أنه ضمانا ل"لشفافية و نزاهة الانتخابات" يجب على الحكومة تقديم "ضمانات ملموسة" أبرزها أن يخضع "القضاة" المتواجدين باللجان الادارية الى "القانون و الى ضميرهم لا غير" وكذا "توسيع" صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وأن يكون لها "طابع الزامي" بالنسبة للادارة.
كما اقترح مراجعة النسبة المئوية للحصول على مقاعد بتخفيضها من 7 بالمائة الى 3 بالمائة لمنح فرصة لجميع الاحزاب أن يكون لها تمثيل بالمجالس المحلية المنتخبة.
وعن احتمال اجراء الحزب "لتحالفات مع تشكيلات سياسية أخرى" خلال الاستحقاقات المقبلة أوضح السيد طالب أن الامر "لم يحسم بعد" مشيرا الى أنه لحد الان تلقى 5 عروض سوف تدرس حالة بحالة.
و في سياق آخر اعتبر رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية تشكيل حكومة "تكنوقراطية" بالخطوة "الايجابية" مضيفا ان الوزير الاول السيد عبد المالك سلال الذي تقلد عدة مسؤوليات في السابق اثبت "حنكته وقدرته في التسيير" بدليل النتائج الجد ايجابية التي حققها اثناء توليه وزارة الموارد المائية.
وقال السيد طالب أن "فتح بعض الوزراء ابواب الحوار" مع شركائهم الاجتماعيين على غرار وزير الصحة السيد عبد العزيز زياري ووزير التربية السيد عبد اللطيف بابا احمد يبعث على "الارتياح" غير أن الحكم على التشكيلة الحكومية الجديدة --كما قال-- لن يكون الا بعد "ستة اشهر".
وبخصوص تبعات الفيلم الامريكي المسيء للاسلام و رسوله (صلى) و المعنون "براءة المسلمين" أكد رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية أنه على الجزائريين "الترفع عن مثل هذه الامور الصهيونية المدبرة تفاديا للفوضى مثلما ما هو جاري في العديد من العواصم الاسلامية".