رفض الإفراج عن سيدي السعيد

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، الافراج عن الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المتهم الموقوف "عبد المجيد سيدي السعيد"، مع رفض الإفراج أيضا عن نجله المدعو "جميل سيدي السعيد".
وجاء قرار ذات الهيئة القضائية بتأييد أمر الإيداع بالحبس المؤقت ضد المتهمين الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الخامسة، لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة في 13 ماي المنصرم، بعد استئناف هيئة الدفاع القرار ملتمسين الإفراج المؤقت عن كلا المتهمين.
ويتابع المتهم " سيدي السعيد" ونجله " جميل سيدي السعيد" بتهم ذات صلة بالفساد تتعلق بابرام بصفقتين مشبوهتين مع "موبليس" و"سوناطراك".
كما أمر قاضي التحقيق القطب بوضع الابن الثاني للأمين العام السابق للمركزية النقابية، المدعو حنفي "سيدي السعيد" تحت الرقابة القضائية، رفقة 4 إطارات من شركة "موبيليس" من بينهم الرئيس المدير العام السابق "ش. أحمد" ومدير التسويق للشركة، إلى جانب مدير التسويق للوكالة الإشهارية "all in" المدعو "س. محمد "، باعتباره شريكا في وكالة إشهارية لمالكها "رمين"، الابن الثالث لعبد المجيد سيدي سعيد المتواجد في حالة فرار بفرنسا.
بحيث تم تقديم المتهمين أمام نيابة محكمة سيدي امحمد، من طرف عناصر الشرطة لسحاولة، ليتم احالتهم جميعا أمام قاضي تحقيق الغرفة الخامسة.
ويتابع عبد المجيد سيدي السعيد على مستوى القطب مع صاحب الوكالة الإشهارية all in"" المتواجد بفرنسا، من خلال استغلال منصبه كأمين عام للاتحاد أنذاك، لإبرام عقد مع شركة "موبيليس" لتمويل برنامج تلفزيوني بمبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم، الذي لم ير النور إلى يومنا هذا.
الوسوم
الإفراج سيدي السعيد