بدأت الجزائر في تعزيز إجراءاتها بشأن دخول الأفارقة عبر المعابر الحدودية مع مالي والنيجر، و ذلك سعيا منها لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر، في وقت منح فيه مجلس الأمن الدولي دول غرب إفريقيا مهلة قبل التدخل العسكري في الشمال المالي . و ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات حرس الحدود و كذا القوات العسكرية المتواجدة على الحدود الجنوبية للجزائر، شرعت منذ أوت الماضي ، في تنفيذ إستراتيجية عمل جديدة، لمنع تدفق أفواج المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين عن طريق إلى الأراضي الجزائرية،حيث نجحت هذه القوات في منع تسلل آلاف المهاجرين السريين إلى الجزائر في ظرف اسابيع. من جهتها ، قررت وزارة الداخلية الجزائرية انشاء وحدات من الشرطة متخصصة في مكافحة الهجرة السرية، حيث ستنتشر في الولايات الحدودية، مع تخصيص ميزانية للتكفل بترحيل ومساعدة المهاجرين السريين. و كانت أجهزة الأمن تمكنت في الأيام الأخيرة بولاية تمنراست من توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية . في السياق ذاته، قررت دولة بوركينا فاسو هي الأخرى ، نشر ألف جندي مقاتل شمالي البلاد على الحدود مع مالي، من أجل منع اختطاف الرعايا الغربيين، حسبما أعلن وزير الخارجية جبريل باسولي. حيث أعلن هذا الأخير ان التعليمة صادرة عن رئيس البلاد (بليز كومباوري) مباشرة بعد لقائه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بوركينافاسو. وأضاف وزير الخارجية باسولي أنه سيتم تأمين كافة المحاور الحدودية قبل نهاية العام، وكل منطقة الشمال ستكون تحت السيطرة الكاملة لقوات الدفاع والأمن، من دون أن يحدد عدد الجنود الموجودين حتى الآن على الأرض. وأوضح المسؤول البوركينابي أن بلاده تعمل على ضمان عدم حدوث أي اختطاف في هذه المنطقة، مشيراً إلى بعض الشائعات التي ترددت مؤخراً عن تهديدات بالاختطاف قد تستهدف عددا كبيراً من الغربيين العاملين في المجال الإنساني بمالي.
