لكصاسي يرد على تساؤلات نواب البرلمان و يؤكد: "الجزائر تتمتع بحصانة مالية معتبرة"

رد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أمس، على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص التقرير السنوي لسنة 2011. حيث قال خلال عرضه لتقرير البنك حول التطورات الاقتصادية و النقدية سنة 2011، لكصاسي، أن الجزائر تتمتع بحصانة مالية معتبرة، لذا يجب أن تتخلص من اعتماد الاقتصاد الوطني على عائدات النفط.

نسبة التضخم بلغت 7, 5 بالمائة سنة 2011


كشف لكصاسي أن نسبة التضخم بلغت 7, 5 بالمائة سنة 2011، معتبرا أن ''ضعف تنوع الاقتصاد الوطني يجعل الاستقرار المالي للجزائر هشا أمام الصدمات الخارجية المرتبطة بالسوق العالمية للطاقة''.
واعترف لكصاسي أن ارتفاع نسبة التضخم في الجزائر هي معضلة داخلية (ليس لها عوامل خارجية) مرتبطة بالاحتكار والهيمنة والمضاربة في أسعار السلع، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري التحكم في الأسعار ''وإعادة النظر في التعاملات التجارية وإرساء قواعد شفافة''.
وأكد نفس المصدر أن النمو الاقتصادي الإجمالي تراجع سنة 2011 إلى 4, 2 بالمائة بسبب تباطؤ قطاع البناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى أن الدين الخارجي للجزائر تدنى إلى 993,3 مليار دولار في جوان .2012
وبرغم هذه العوامل الهشة التي تطبع الاقتصاد الجزائري، أكد محافظ بنك الجزائر أن ''النظام المصرفي الجزائري مازال قادرا على مقاومة الأزمة المالية العالمية بسبب عدم تبعيته للموارد المالية الخارجية''. وشدد على ضرورة السماح للأسر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوصول للقروض المصرفية بغرض الاستثمار في السكن بالنسبة للأسر.

تحريات مالية دقيقة حول تمويل الإرهاب وتبييض الأموال

كشف محافظ بنك الجزائر بأن مصالحه قامت بتحويل العديد من الملفات التي تخص عمليات تحويل أموال إلى الخارج إلى مصالح الضرائب للتدقيق في حسابات هذه الشركات، وأضاف أن البنك المركزي أجرى 38 عملية مراقبة ميدانية ل20 مؤسسة مالية وبنكية عمومية وأجنبية عاملة في بلادنا، منها عمليات تخص الاشتباه بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وعمليات تحقيق خاصة لم تحدد طبيعتها، أعدت حولها تقارير سرية وجهت لخلية الاستعلام المالي ووكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص.
وقال محمد لكصاسي بأن بنك الجزائر يقوم بعمله بطريقة دقيقة المتمثلة في إخطار السلطات، وما على مصالح المديرية العامة للضرائب سوى تحمل مسؤوليتها، وكشف في هذا الإطار عن مخالفة 4 مصارف لحركة رؤوس الأموال من أصل 7 أجريت حولها تحقيقات دقيقة في الأشهر القلية الماضية
احتياطي الصرف يفوق 182 مليار دولار
أكد محافظ بنك الجزائر أن احتياط الصرف يفوق 182 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر القدرة على المقاومة أمام الأزمة الاقتصادية المالية العالمية خاصة أزمة منطقة اليورو.
و ذكر المحافظ أن النمو الاقتصادي الإجمالي تراجع سنة 2011 إلى 4ر2 بالمائة مقابل 4ر3 بالمائة في 2010 بسبب تباطؤ قطاع البناء و الأشغال العمومية رغم التوسع الموازي الذي عرفه الإنتاج الزراعي و خدمات الإدارات العمومية .
و أدت هذه الوضعية إلى تراجع النمو خارج المحروقات إلى 2ر5 بالمائة سنة 2011 مقابل 6 بالمائة سنة 2010 .
و بمتوسط سعر سنوي بلغ 94ر112 دولار لبرميل النفط سنة 2011 مقابل 15ر80 دولار سنة 2010 وانخفاض ب89ر4 بالمائة في صادرات المحروقات إلى 66ر71 مليار دولار ارتفعت الصادرات خارج المحروقات من جهتها ب77ر25 بالمائة لتصل 22ر1 مليار دولار مقابل 970 مليون دولار سنة 2010 و هو ما يؤكد "استمرار الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات و ضعف التنويع و التنافسية الخارجية للجزائر".
أما واردات السلع فبلغت 94ر44 مليار دولار سنة 2011 بارتفاع 56ر15 بالمائة مقارنة ب2010 نتيجة تزايد واردات السلع الغذائية و السلع الاستهلاكية.
و بهذا تزايد فائض الميزان الخارجي الجاري من 15ر12 مليار دولار في 2010 إلى 7ر19 مليار دولار في 2011 .
أما الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات فبلغ 06ر20 مليار دولار في 2011 مقابل 33ر15 مليار دولار في 2010 بينما انخفض قائم إجمالي الدين الخارجي نهاية 2011 إلى 4ر4 مليار دولار مقابل 68ر5 مليار دولار سنة 2010 بفضل انخفاض الدين الخارجي قصير الأجل إلى 14ر1 مليار دولار و الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل إلى 26ر3 مليار دولار.
موازاة مع ذلك ارتفعت احتياطات الصرف إلى 22ر182 مليار دولار بزيادة قدرها 20 مليار دولار مقارنة ب2010 .