إطار ينشر ملصقات مسيئة لطليقته وشقيقتها بالعاصمة

التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة في حق إطار سامي بوزارة الشؤون الخارجية كان قد تورط في قضية التهديد وكذا جنحة القذف التي راحت ضحيتها زوجته السابقة وهي موظفة بوزارة الفلاحة رفقة شقيقتها وهي أستاذة في التعليم الثانوي ،حيث مثل المتهم للاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في الحكم الابتدائية الصادر في حقه محكمة سيدي امحمد بعد أن تبين تورطه في توزيع ونشر ملصقات بها عبارات مسيئة وخادشة بالحياء على جدران الحي الذي تسكن به الضحيتين في شارع محمد بلوزداد بالعاصمة .
جاء في جلسة المحاكمة أن المتهم سبق و أدين في قضية مماثلة أمام محكمة حسين داي التي ناقشت وقائع قضية القذف التي راحت ضحيتها طليقة المتهم بعد ان قام بتوزيع مناشير مسيئة لأخلاق الضحية في مقر وزارة الفلاحة مكان عملها ،وعليها أودعت شكوى ليتم على أثرها استدعاء المتهم الذي كان خارج الوطن ،من قبل وزارة الخارجية التي حولت مهامه إلى داخل الجزائر ،ورغم ذلك لم يكف المتهم عن ملاحقة طليقته حيث انه وبتاريخ 27 نوفمبر الماضي قصد مكان إقامتها بحي محمد بلوزداد أين نشر ملصقات تسيء لها ولشقيقتها ،وهو ما أكده شهود من أبناء الحي الذين كانوا يتواجدون على مستوى الحي للعب الدومينو والذي حضروا جلسة المحاكمة حيث صرحوا بأنهم في ليلة الوقائع شاهدوا المتهم وهو ينزل من احي السيارات ليقوم بالصاق المناشير على الجدران حيث أنهم تمكنوا من التعرف عليه كما أكدوا بأنها كانت تحوي كلام فاحش يمس بالشرف والكرامة ،وعلى أثرها أودعت شكوى ثانية أمام وكيل الجمهورية الذي أضاف له تهمة ثانية هي التهديد بالقتل بعد ان توعد زوجته بقتلها أمام مسامع وكيل الجمهورية وعليه أحيل المتهم على المؤسسة العقابية ليمثل أمام محكمة الحال أين أنكر إقدامه على الأفعال المنسوبة إليه ،مؤكدا أن مكانته الاجتماعية وشهادة الدكتوراه المتحصل عليها لا يسمحان له بارتكاب هذه الأفعال .من جهتها الضحية صرحت بان المتهم يمكن أن يفعل أي شيء وأشارت إلى إنها ملت الحياة معه وهو ما دفعها لخلعه .وبعد الانتهاء من مناقشة وقائع القضية أحيلت على المداولة القانونية للفصل فيها الأسبوع المقبل .