جمعية مغربية تؤكد استمرار التعذيب بشكل ممنهج في المغرب واعتقال المواطنين بسبب أرائهم السياسية

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان انتهاكات حقوق الانسان لازالت مستمرة في المغرب، حيث يمارس التعذيب بشكل "ممنهج" ويتم اعتقال المواطنين بسبب "أرائهم السياسية" فضلا عن انتهاك الحريات الفردية والجماعية بشكل عام.
وسجلت الجمعية في ندوة صحفية عقدتها بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان "تمادي الدولة المغربية في تماطلها في تنفيذ توصيات ما يعرف ب"هيأة الإنصاف والمصالحة"، وخرق الدولة المغربية للعديد من الالتزامات التي اتخذتها اتجاه المنتظم الدولي بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات المصادق عليها والتجاوب مع توصيات اللجن الأممية المعنية بها.
وأبرزت المنظمة المغربية ان العديد من المناطق المغربية شهدت خلال سنة 2012 احتجاجات واسعة من أجل المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضد التهميش والإقصاء ونهب الثروات الطبيعية.
وسجلت الجمعية "التناقض" الحاصل عند الدولة المغربية بين حديثها عن طي ملف الانتهاكات الجسيمة وواقع تجدد الانتهاكات من اختطاف وتعذيب ومحاكمات غير عادلة، ومس بحرمة المنازل من خلال المداهمات التعسفية، مما يوضح أن الحديث عن وضع حد لتلك الانتهاكات لازال كلاما موجها بالأساس للاستهلاك الخارجي بحسب ذات المصدر .

دعوات إلى حل ديمقراطي لقضية الصحراء الغربية يكفل حق تقرير المصير
كما أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "موقفها من قضية الصحراء الغربية المتجسد في المطالبة بالحل الديمقراطي للنزاع وبالمعالجة الشاملة لكافة الانتهاكات الجسيمة، المرتبطة بهذا الملف بما يخدم حق شعوب المنطقة في السلم والتنمية والديمقراطية.
وأبرزت المنظمة المغربية أن وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين المعتقلين بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي، كانت ضمن أولياتها خلال سنة 2012
وفي هذا السياق قالت المنظمة انها تتابع ب"قلق كبير" وضعية المعتقلين الذي اعتقلوا قبل وخلال وبعد أحداث اكديم ازيك وبارتباط بها، والذين تعرض أغلبهم لتعذيب شديد وتمت إحالتهم على المحكمة العسكرية
وبعد ان أكدت ان هؤلاء لا زالوا في خرق سافر لحقهم في المحاكمة العادلة مسجونون دون محاكمة لمدة تجاوزت السنتين، جددت الجمعية مطالبتها بإطلاق سراحهم فورا وفتح تحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات سافرة لحقوقهم.
وسجلت الجمعية المغربية تدهور أوضاع المعتقلين الصحراويين في إطار قضايا ذات طابع سياسي، بشكل خاص، والتي أدت إلى خوض المعتقلين السياسيين الصحراويين لعدد من الإضرابات عن الطعام للمطالبة بالإسراع بمحاكمتهم أو إطلاق سراحهم.
وأشارت الجمعية الى عدم تجاوب المغرب مع التوصيات المتضمنة في تقرير الجمعية بشأن التقصي حول الأحداث التي عرفتها مدينة العيون المحتلة خلال احداث مخيم "كديم إزيك" في 2010.
وأكدت الجمعية من جهة اخرى ان سنة 2012 عرفت هجوما "مكثفا" ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من طرف الدولة منتهكة بذلك الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، وذلك من خلال مضايقة وتعنيف ومحاكمة واعتقال العديد من النشطاء الحقوقيين.