شخصيات فرنسية: "فرانسوا هولاند قد يعتمد خطابا يكشف الطبيعة القمعية للنظام الاستعماري"

أكد المؤرخ الفرنسي المختص في حرب الجزائر (1954/1962) بنجامين ستورا انه يترقب "التحركات المقبلة" للرئيس هولاند الذي يمكن ان يعتمد خطابا يكشف الطبيعة "القمعية" للنظام الاستعماري.
و أشار المؤرخ إلى انه يترقب "التحركات المقبلة" للرئيس هولاند لاسيما من خلال خطابات تتطرق إلى "الطبيعة القمعية" للنظام الاستعماري او "لقاءات بين فاعلين في حرب التحرير الوطني او فرنسيين شاركوا في المعركة من أجل الاستقلال(...)".
و إعتبر يقول "يبقى قول و فعل الكثير حول الحقبة الاستعمارية و لكن هذا العمل قد شرع فيه منذ عدة سنوات من قبل مؤرخي الضفتين و خاصة الاجيال الجديدة من الباحثين الذين يكشفون حقائق حول هذا التاريخ" مشيرا إلى ان الرئيسين الفرنسي و الجزائري عليهما اخذ كل هذه الاعمال بعين الاعتبار.
و في 17 اكتوبر الماضي أكد الرئيس فرانسوا هولاند ان الجمهورية الفرنسية تعترف "بوعي" ب"القمع الدموي" الذي راح ضحيته جزائريون يوم 17 اكتوبر 1961 بباريس و هي التفاتة رحبت بها الجزائر.
و بعد الاشارة إلى ان رئيس الدولة الفرنسية من خلال هذا الاعتراف برز عن سابقيه من خلال وضع حد لكذب الدولة الذي دام 51 سنة قالت المؤرخة ليندة عميري ان هذا الاعتراف يظل "غير كافيا شكلا و مضونا".

و إعتبرت تقول ان "الامر يتعلق ببيان صحفي وجيز لم يتم وصف الجرائم فيه و لا تسمية المسؤولين. حتى و ان ورد هذا الاعتراف من الرئيس الفرنسي الحالي فانه لا يمكن طي ملف ذاكرة حرب التحرير الوطني" مضيفة انه "اشارة على الهدوء و نتمنى فتح صفحة جديدة من العلاقات بين فرنسا و الجزائر".
و من جهته إعتبر المؤرخ جون لوك إينودي أنه من الضروري اليوم أن تعترف الدولة الفرنسية بالطابع "الشرعي" للمقاومة الجزائرية ضد الهيمنة الإستعمارية و من أجل الإستقلال الوطني و كذا بالطابع "الجائر" للحرب التي شنتها الدولة الفرنسية الإستعمارية.
و أضاف أنه "حان الوقت أن تعترف الدولة الفرنسية بالتاريخ بعد انقضاء خمسين سنة من الإعلان عن الإستقلال". و بعد أن وصف اعتراف الرئيس الفرنسي "بالقمع الدموي" لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 "بمرحلة هامة" إعتبر كاتب "معركة باريس-17 أكتوبر 1961" أن هذا القمع لا يعد "سوى جريمة من بين عدة جرائم أخرى ارتكبتها الدولة الفرنسية الإستعمارية في عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة و الخامسة لإخماد الثورة من أجل استقلال الجزائر.
و أوضح في هذا الصدد "أقصد على وجه الخصوص جرائم الدولة التي تمثلت في الحكم بالإعدام ضد المحاربين الجزائريين لجبهة التحرير الوطني و جيش التحرير الوطني التي نفذتها محاكم عسكرية و التي تلتها 214 حالة قتل بالمقصلة في السجون الجزائرية و الفرنسية على حد سواء" مشيرا إلى أن "الدولة الفرنسية انتهكت الإتفاقيات الدولية فيما يخص المعاملة حيال أسرى الحرب".
و إعتبر المؤرخ أنه من الضروري "الإعتراف بذلك و تكريم المحاربين ضحايا هذه الجرائم". و حسب المتحدث يواجه الرئيس هولاند "صعوبة ذات طابع سياسي خاص". فهو يحدد حسبه عمله في سياق الرئيس الأسبق فرانسوا ميتيران (1981-1995) الذي يبقى اليوم مرجع بالنسبة لأغلبية القوى الحاكمة في فرنسا.