مواطنون يناشدون السلطات العليا التدخل للإفراج عن مرتباتهم

استمرار القبضة الحديدية بين عمال البريد وإدارتهم

تتواصل القبضة الحديدية بين إدارة البريد وعمالها المضربون مخلفة موجة من الاستياء لدى الموظفين والعمال الذين ينتظرون الإفراج عن أجورهم، حيث واصل عمال البريد لليوم الثاني عشر على التوالي إضرابهم رافضين التنازل عن مطالبهم و العودة إلى مناصب عملهم قبل تسوية مطالبهم المتمثلة أساسا في تسلم المنحة التشجيعية ابتداء من 2008 إضافة إلى القانون الأساسي الخاص بهم .
ويواجه المواطنون هذا الإضراب بقلق وتوتر شديدين ، لاسيما وان الغالبية العظمى منهم موظفين وعمال يعيلون عوائل واسر وينتظرون قبض رواتبهم، خاصة وأن ثمة الكثير من المرضى محتاجين لاقتناء أدوية، وهو الوضع الذي دفع بالكثير منهم للاقتراض والمحظوظين منهم الاقتطاع من مدخراتهم، وفي الوقت الذي يوجد الكثير من الموظفين والعمال على أعصابهم بسبب هذا الإضراب الذي حرمهم من أجورهم وصف بعض المضربين اجتماع إدارتهم بممثلي العمال "بغير المجدي مطالبين بتطبيق الزيادة في الأجور بأثر رجعي من 2008 وكذا الترقية التي لم تمس الغالبية من العمال منذ ما يزيد عن 30 سنة"
وقد وقفت " المسار العربي" على حجم التذمر لدى الكثير من المواطنين الذين أوضحوا في تدخلاتهم بأنه كان يتعين على المضربين أن يفكروا في المواطنين وان يجدوا حلا قبل مباشرة إضرابهم، ورغم أن غالبية العمال والموظفين وجدوا مبررات لإضراب عمال قطاع البريد، إلا أنهم طالبوا في مقابل ذلك توفير حد أدنى من الخدمات أو على الأقل تحديد أيام أو ساعات في اليوم يتم فيها دفع مستحقات العمال والموظفين، حيث أثار هذا الإضراب الذي لا أفق لحل يلوح فيه .
استياء شديد للمواطنين الذين قدروا أنه تسبب في تعطيل مصالحهم ، مطالبين الوصاية بإيجاد حل لهذا الوضع الذي أضر هم ومصالحهم على حد تعبيره،و طالبوا إدارة البريد بإيجاد حل لموظفيها وعمالها لأن الأمر لم يعد يقتصر على قطاع البريد بل أثر على البلاد كلها ومصالح الناس .
وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي ، أكد الخميس أنه وافق على قرارات مجلس الإدارة لبريد الجزائر بما في ذلك الاستفادة من المنحة السنوية لعمال القطاع .
وقال الوزير بن حمادي في تصريح للقناة الأولى أنه سيحرص شخصيا على أن يطبق بريد الجزائر محتوى الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الشريك الاجتماعي قبل تاريخ 20 فيفري المقبل.
كما تعهد بان تطبق الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي التي أبرمت في شهر ماي 2011 والتي وردت فيها مجموعة من النقاط منها الترقية في الدرجة والرتب للعمال الذين لم يستفيدوا منها بعد، وأكد الوزير أنه نصب فريق عمل من أجل تقييم الوضع ميدانيا ووضع تقييم مالي للتكفل بهذا الوضع.