بين 3 سنوات و18 شهرا سجنا لموظفي بلدية الجزائر الوسطى و4 سنوات لمرشدة دينية

أنهت محكمة سيدي امحمد تفاصيل فضيحة بلدية الجزائر الوسطى المتعلقة بالسكنات التساهمية التي ورطت عددا من الإداريين وأعوان الأمن حيث صدرت أحكام تقضي بحبس أعوان الأمن المتهمين بالتلاعب بملفات السكن والإيقاع ب17 ضحية ب 3 سنوات حبسا نافذا، في حين أدينت المحققة الاجتماعية (ش.س) بعامين حبسا نافذا لتسجيلها عددا من الملفات في سجل البلدية بتواريخ مزورة دون التحقق من الملفات بتواطؤ مع المكلفة بالتسجيل التي أدينت ب18 شهرا نافذا. كما سلطت هيئة المحكمة عقوبة عام حبسا ضد المحامية و4 سنوات للمرشدة الدينية المتهمة بانتحال صفة والنصب والاحتيال بعدما كشف التحقيق تسلمها ملفات من الضحايا وتعاملها مع المتهم الرئيسي مسؤول الأمن (د.ك).
وسط حضور كبير لأهالي المتهمين نطقت قاضية محكمة سيدي امحمد بأحكام إدانة في حق المتهمين المتورطين في فضيحة نصب واحتيال تتعلق بسكنات تساهمية تابعة لبلدية الجزائر الوسطى، حيث صدرت أحكام بالسجن 3 سنوات في حق موظفي البلدية، وتوصلت التحريات إلى أنه تم تسجيل ملفات السكن بتواريخ مغايرة وقديمة بتواطؤ مع المكلفة بالتسجيل والمحققة الاجتماعية (ش.س) التي أكدت أن النائب السابق للمير هو من أمرها بتسجيلها. وقد نفى عون الحراسة المتهم (د.ك) تسلمه الملفات من الضحايا وتسليم المبالغ المالية الخاصة بالسكنات لكل من عوني الأمن (ع.ع) و(ش.ع) اللذين أنكرا علاقتهما به وحاولا التهرب من المسؤولية، رغم أن المواجهة بين المتهمين كشفت تضاربا في التصريحات خاصة بعد تأكيد الضحايا على أن المتهم (د. ك) هو من استلم منهم ملفات السكن والمبالغ التي كان يسلمها للمتهم (ع.ع) وبعد عزله سلمها للمدعو (ش.ع) الذي حاول التهرب من التهمة، وسبق أن اعترف في محضر الضبطية بتسليم 8 ملفات للمتهم (ع) وأخرى ل (ش.ع)
من جهة أخرى صرحت المتهمة ش.سهام المحققة الاجتماعية بأنها قامت بتسجيل بعض الملفات التي أحضرها المتهم (د.م) بطلب من نائب رئيس البلدية والمير الحالي للبلدية، وأكدت أنه فعلا أمرها بتسجيل هذه الملفات بتواطؤ مع المكلفة بالتسجيل التي أدينت ب18 شهرا حبسا نافذا، وصدر في حق الأولى عقوبة عامين حبسا.