اللجنة التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي تندد بالوضع الانساني في الأراضي المحتلة

نظم الخميس بالجزائر أول لقاء بين اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي و نظيرتها التونسية في لقاء حضره 30 عضوا يمثلون حقوقيين و منظمات طلابية و أخرى نسوية.
و قالت المحامية التونسية مونية العابد احد أعضاء اللجنة التونسية خلال اللقاء بأن القضية الصحراوية هي قضية سياسية و قانونية بإمتياز و يحق للشعب الصحراوي تقرير مصيره لأنه حق مشروع وعلينا -تضيف- نحن كمجتمع مدني وفاعلين دعم القضية والانتصار لها.
من جانبهم أجمع المشاركون بانه لا يمكن الحديث عن مغرب عربي موحد طالما الشعب الصحراوي يعيش تحت وطأة الإستعمار المغربي. كما عبروا عن اسفهم لوجود في الوقت الراهن دولة تنتمي إلى المغرب العربي مستعمرة من طرف بلد شقيق و شعبها يعاني من أبشع الظلم مجددين إرادتهم القوية لمواصلة الدفاع عن القضية الصحراوية بنفس الشكل الذي كافحوا به في الماضي كل أشكال التمييز و العبودية ضد الشعوب.
و أبدى الطرف التونسي إستعداده للتشاور و التفاهم مع اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي و كافة المجتمع المدني الجزائري للعمل سويا على بناء تعاون جدي و فعال للمساهمة في حل مشكل الصحراء الغربية و الوصول إلى بناء مغرب عربي موحد تجمعه الأخوة و المحبة و التضامن و حسن الجوار و الأمن و السلم.
من جهته جدد رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري خلال اللقاء موقف للجزائر الثابت في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره داعيا مجلس الأمن لمنظمة الامم المتحدة لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الصحراوية و دعا أيضا الامم المتحدة الى التعجيل في وضع ميكانيزم يضمن حماية حقوق الصحراويين في الأراضي المحتلة.