النهضة تطالب بمراجعة كل قوانين الإعلام

نددت بما اسمته "التضييق" الممارس على مصادر المعلومة

نددت حركة النهضة بسياسة التضييق التي تمارس على مصادر المعلومة وحق الصحفي في الوصول الى الحقيقية ، و أشارت الى عدم وجود ناطق رسمي باسم الحكومة او الرئاسة مما جعل بحسبها، الراي العام الجزائري يقع ضحية غذاء اعلامي خارجي .
و يأتي هذا التنديد، بمناسبةاحتفال الأسرة الإعلامية باليوم العالمي لحرية لصحافة ، حيث أكدت الحركة في بيان لها، تسلمت - المسار العربي - نسخة عنه أمس، ان العالم يتجه نحو مزيدا لتكريس حرية الإعلام ونشر ثقافة الحوار وتبادل الآراء ومعرفة الحقيقية والدي يعتبر حقا عالميا ودستوريا ومن أهم حقوق المواطنة
و أضاف بيان الحركة ذاته و الذ يحمل توقيع، الامين الوطني المكلف بالاعلام محمد حديبي ، ان واقع حرية الإعلام في الجزائر مازال بعيدا عن الشعارات التي تتغنى بها السلطة سواء من حيث التاطير والتنظيم او تكريس حرية الإعلام والحق في الوصول الى مصادر المعلومة ضمن القيم الإنسانية والموروث الحضاري للأمة .
و أشار الى ان الواقع الاجتماعي والمهني وظروف عمل الصحفيين واقع مزري لم يجدوا من يلتفت إليهم بالرغم من الصرخات التي تنطلق من هنا وهناك حيث ان الأجر القاعدي لهم لا يضمن عيشهم الكريم كرامتهم المهنية وغياب حماية قانونية من الاعتداءات والضغوطات واستغلال ظروف الاجتماعية لابتزاز وغياب تكفل حقيقي لمشاكلهم الاجتماعية كالسكن والنقل وغيرها بما يحميهم ويمكن منم أداء رسالتهم .
و أوضح البيان ، أن السلطة مازالت لم تقتنع بعد بدور رسالة الإعلام في التنمية الوطنية الشاملة ومازالت حرية الاعلام والتعبير بعيدا عن ما جاءت به الدساتير الجزائرية وهو ما يظهر جليا بحسبها في تجميد قانون الإعلام المجمد من قبل السلطة ، و اضاف أنه مازال الغلق الإعلامي الى اليوم لاسيما القنوات الفضائية والإذاعات لتتهرب من حق المواطن في الاعلام من خلال طرح قانون الاعلام من جديد للنقاش بعد مصادقته حيث ان نفس الجهة التي شرعته تعيد طرحه وتشرعه مرة ثانية وما اعتماد قنوات فضائية جزائرية بمعايير اجنبية تمثل العقدة الحقيقية للسلطة من هاجس خوفها من ان يلعب الاعلام دوره في صناعة الرأي العام وفضح ممارسات السلطة في الفساد المالي والاداري ، بحسب ما جاء في البيان.
و أدانت الحركة في بيانها ما وصفته ب - تملص الحكومة وبالخصوص وزارة الاتصال من مسؤولياتها التي أصبحت تشرف على 20 بالمئة – القطاع العمومي - من القطاع ضاربة عرض الحائط الاغليية من الأسرة الصحفية من القطاع الخاص وهو ما يعد فشل في رؤيتها لتسيير القطاع والتكفل به وتطويره-
و أعربت النهضة ،عن اعتقادها ، انه لا تنمية ولا تطور ولا استقرار بدون حرية الإعلام وتكريسه واقعا معاشا ، و دعت في نفس الوقت الى طي صفحة السوداء لهدا الواقع المر بمراجعة كل قوانين الإعلام وتكريسه وتحريره من قبضة الإدارة والوصاية لصالح الأسرة الإعلامية بمشاركتهم في إعداد المشاريع وصياغتها في إطار احترام القيم الوطنية وحرية الراي والرأي الأخر وتكريس حق المواطن في الإعلام .