البرلمان التيموري يصادق على توصية تجدد تأكيد موقف تيمور المساند للقضية الوطنية

جدد البرلمان التيموري التأكيد على موقف بلاده المساند للقضية الوطنية، وذلك خلال مصادقته على توصية بشأن الصحراء الغربية بإجماع نواب البرلمان ، توصلت "واص" اليوم الاحد بنسخة منها.
و جاء في التوصية، مطالبة الحكومة التيمورية بضرورة "ترجمة" موقفها الايجابي من القضية الصحراوية، في كل المنابر الدولية، خاصة وأن تيمور عضو في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
كما تم من خلال هذه التوصية الاعلان عن تأسيس لجنة لمواكبة كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والإستقلال، تشارك فيها كل الأحزاب التيمورية الممثلة في البرلمان، وهي لجنة مشكلة أساسا من لجنة الخارجية في البرلمان التيموري..
و حيا البرلمان التيموري من خلال توصيته، جبهة البوليساريو بمناسبة تخليدها للذكرى الاربعين على تأسيسها، و كذا اندلاع الكفاح المسلح.
و تأسف البرلمان لإخفاق مجلس الأمن في قراره الأخير الذي لم يتضمن آلية لحقوق الإنسان كأولوية في مهمة بعثة المينورسو، وهو أمر كان قد طالب به هذا البرلمان من قبل، في توصيته رقم 2/2011، الصادرة في ال2 من مارس 2011. و يتأسف لكون بعض أعضاء مجلس الأمن أخضعوا قيما أساسية كحقوق الإنسان إلى "منطق المصالح".
و ناشدت التوصية الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل لدى الحكومة المغربية و أعضاء مجلس الأمن لصالح القضية الصحراوية العادلة، بشكل يضع حدا لاستمرار معاناة الشعب الصحراوي، و من اجل إدخال آلية لمراقبة حقوق الإنسان في مهام بعثة المينورسو.
وعبر البرلمان التيموري عن كامل امتنانه للدعم الذي قدمه الشعب الصحراي للشعب التيموري أثناء نضاله التحرري، مؤكدا من جديد تضامن جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية مع القضية الصحراوية العادلة، و حق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير.
و دعت التوصية المملكة المغربية، التي لا تربطها بالصحراء الغربية، أية روابط من طبيعة سيادية، وفق الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوير 1975، إلى احترام قرارات الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي ذات الصلة، و الدخول في مفاوضات جادة مع جبهة البوليساريو من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة؛
كما حثت المملكة المغربية على وقف كل أشكال خروقات حقوق الإنسان و وضع حد لاضطهاد المواطنين الصحراويين و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية.
و اكد البرلمان التيموري على ضرورة لفت انتباه المجتمع الدولي لهذه القضية وتشجيع حل النزاع بالطرق السلمية وفق القانون الدولي، و تقييم امكانية المساهمة في دعم بعثة المينورسو ماليا.
للاشارة، تم تأسيس لجنة برلمانية لمواكبة و متابعة النزاع الصحراوي المغربي، و التي لا يتجاوز عدد أعضائها سبعة نواب وفق التوزيع الحزبي داخل البرلمان، مما يسمح بعمل أكثر فاعلية على المستويين الوطني و الدولي، وذلك بالتنسيق مع الحكومة، بحسب ذات المصدر.