رئيس الديوان للدائرة الادارية لحسين داي مهدد بالحبس لتزوير ملفات ادارية

النيابة العامة التمست له 3 سنوات حبس نافذ

التمس أمس النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة ثلاث سنوات حسب نافذ في حق مدير الديوان للدائرة الادارية لحسين داي المدعو "بشير ،غ" المتابع بسوء استغلال الوظيفة رفقة ثمانية موظفين من بلدية القبة والدائرة الادارية لحسين داي، وعملية التزوير طالت ملف سيارة من نوع "تويوتا هيلوكس" اتضح بان ملفها مزور بسبب احتوائها على بطاقات إقامة وبطاقة سير مزورة .
وعادت القضية للمواجهة بعد استئناف الحكم الذي صدر سابقا بمحكمة درجة أولى بحسين داي والذي قضى على رئيس الديوان بالبراءة فيما تمت ادانة الثلاث اعوان لبلدية القبة بالحبس النافذ لثلاث سنوات .
وحسب مادار بجلسة المحاكمة فان ملابسات وظروف القضية انطلقت عندما تقدم لمصالح الأمن رئيس مصلحة التنظيم بالدائرة الإدارية لحسين داي المدعو "ع،م" بشكوى اثر عثوره على ملف خاص باستخراج بطاقة رمادية لسيارة من نوع تويوتا باسم شخص يدعى "م،عمر " والذي توفي بعد واقعة التزوير ، حيث فتح تحقيق على أساس أن الملف مزور ليتضح ان هناك ملفات اخرى مزورة .
كما ثبت من الملف ان المدعو "ه،صخري " قد قدم هاته الملفان عن طريق استغلاله لعون شباك وأعوان أمن ووقاية بدائرة حسين داي، وأن معظم شهادات الإقامة المدرجة في الملفات صادرة عن بلدية القبة ومستخرجة من المدعو "ع،م" حارس بهذه البلدية، هذا الاخير وبعد توقيفه، عثر بحوزته على ثلاث شهادات إقامة، اعترف أنها كان يمنحه مبالغ مالية تتراوح بين 1000دج و1500 دج من أجل استعمالها في استخراج البطاقات الرمادية من الدائرة الإدارية لحسين داي.
وبعد الاستماع الى المتهمين "ك،ا" و"ع،ق" و"ز،ص" وهم الذين وردت إمضاءاتهم وأختامهم في شهادات الإقامة، أكدوا أنهم يثقون في الحارس لكونه يعمل رفقتهم في بلدية القبة، وبسبب كثافة العمل يسمحون له بتحرير تلك الشهادات مع تدوين اسمه عليه.
والتزم المتهمون بانكار الوقائع وصرحوا انه لا علاقة لهم بالتزوير وأن السبب الوحيد هو فقدان الثقة في ذلك العون الذي يعمل معم في حين اكد هذا الاخير ان رئيس الديوان من امره بتلقي الملف من عند المتهم المتوفي الذي قال عنه الدفاع خلال المرافعة ان سر التزوير قد مات.