لجنة دعم مخطط التسوية الاممي وحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية" تدين " توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الصيد مع المغرب

أدانت لجنة دعم مخطط التسوية الاممي وحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية القرار المتعلق بتوقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الصيد مع المغرب.
"إن التوقيع على هذه الاتفاقية لاستغلال الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية والمتعارض مع استشارة المستشار القانوني للأمم المتحدة السيدهانس كوريل بتاريخ 29 يناير 2002 الذي أوضح أن الصحراء الغربية تعتبر إقليما لم تستكمل فيه تصفية لاستعمار وان أي استغلال لثرواته الطبيعية بدون موافقة السكان الأصليين يعد "خرقا سافرا" للقانون الدولي"يقول البيان.
وأدانت لجنة دعم مخطط التسوية ألأممي وحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية أشد عبارات التنديد بتوقيع هذه الاتفاقية بين الدولة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وذكر بيان اللجنة أن" الاتحاد الأوروبي و كل من يشارك في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية واستغلالها بشكل مباشر أو غير مباشر بدون إرادة الشعب الصحراوي فهو يعارض قرارات الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت يفقر ويجوع الشعب الصحراوي ".
"نحن نأمل من كل الدول أن تحترم قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمساعدة في حل عادل ونزيه للقضية الصحراوية" يضيف البيان.
ودعا البيان الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي و الدول المعنية بتحمل مسؤولياتها في تطبيق الشرعية الدولية و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وناشد البيان البرلمان الأوروبي بالتحرك "العاجل" لرفض هذه الاتفاقية غير الشرعية والعمل على وقف الاستغلال "المفرط" لهذه الثروات وصد الخطر الذي يشكله هذا الاستغلال على الثروات والبيئة الصحراوية .