النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد تمهل بن حمادي 10 أيام للتدخل

تبرأت من"اللجنة المنصبة على مستوى المديرية العامة"

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد براءتها في بيان لها، تحصلت "المسار العربي" على نسخة منه الاثنين من اللجنة المنصبة على مستوى المديرية العامة يوم 25 أوت الجاري والتي سوف تسهر على إعادة احتساب الأثر الرجعي 2008 وكذا ضمان انتقال جيد من شبكة الأجور القديمة نحو شبكة الأجور الجديدة وكذا تطبيق مدونة المناصب الجديدة، وأكد المصدر أن نقابة "السناب" تنفي نفيا قاطعا عن وجود ممثلين لها أو ممثلين للعمال داخل اللجنة وأن كل الأعضاء هم من منتسبي الإتحاد العام للعمال الجزائريين، إذ تبرأت تلك النقابة سابقا من الإضراب الأخير في بيانها الصادر يوم 20 أوت الجاري "فكيف لها أن تطالب اليوم بتمثيل العمال وأن تكون طرفا فعالا في تقرير مصير أكثر من 32 ألف عاملا؟. وقد نددت النقابة المستقلة لعمال البريد بشدة، إهمال الإدارة لجانب ممثلي العمال سواء على الصعيد الوطني أو الولائي وإشراك أطراف بعيدين كل البعد عن هاته الملفات التي تعد مكسبا حققه العمال ولا يحق لغير ممثلي العمال التطرق إليه أو تمثيله. وشددت في الوقت ذاته على الوصاية من أجل وقف ما أسمته ب"المهازل" ووضع حد لكل التلاعبات التي من شأنها المساس باستقرار المؤسسة، معلنة أنها ستمهل "هيئة بن حمادي" مهلة 10 أيام للتدخل العاجل لحل هذا المشكل. للاشارة فقد هددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد بالعودة إلى الإضراب، بسبب العقوبات التي سلطت على عدد من موظفي القطاع عقب اتخاذ قرار تجميد الاضراب، حيث استدعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، مجلسها الوطني، إلى عقد اجتماع طارئ في غضون الأيام القليلة القادمة، لدراسة الوضع والوقوف على التدابير الواجب اتخاذها في ظل تصعيد الإدارة ومواصلتها فرض عقوبات على موظفي القطاع بعد استئنافهم العمل، أول أمس، ولم تستبعد النقابة، في بيان لها، العودة إلى الاحتجاج في القريب العاجل في حال عدم تدخل وزير البريد والاتصال وتكنولوجيات الإعلام لوضع حد لهذه الحالة، مؤكدة، أن الضغوطات لازالت تمارس على العمال حتى بعد إعلانها قرار تجميد الإضراب وتعهد الوزير بوقف كل المتابعات والعقوبات.