وزراء الحكومة المعدلة يتسلمون مهامهم ويؤكدون على ضرورة رفع التحدي

لبلوغ الأهداف المسطرة

تسلم أمس الأول الخميس بالجزائر العاصمة الوزراء الذين تم تعيينهم في اطار التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء، مهامهم في الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الاول عبد المالك سلال.
وخلال تسلم مهامه كوزير للسياحة والصناعة التقليدية خلفا للوزير السابق محمد بن مرادي الذي عين من ناحيته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي دعا محمد لمين حاج سعيد اطارات الوزارة الى "ضرورة رفع التحدي لبلوغ الأهداف المسطرة في قطاع السياحة والصناعة التقليدية".
وأكد حاج سعيد ان "قطاع السياحة يعول عليه كثيرا للنهوض بالاقتصاد الوطني وهذا مايدعو الى مضاعفة المجهودات لوضع السياحة في أحسن رواق".
من ناحيتها أكدت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة دليلة بوجمعة خلال تسلم مهامها خلفا لعمارة بن يونس الذي عين في الحكومة الجديدة في منصب وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار على "مواصلة العمل والجهود لتحقيق الاهداف المسطرة لترقية البيئة وتحسين المحيط المعيشي للمواطنين".
وقالت بوجمعة أنها "ستسثمر تجربتها الطويلة والرائدة في القطاع لحماية المحيط ومكافحة التلوث والحفاظ على النظام الايكولووجي".
من جهته أعرب محمد بن مرادي خلال تسلمه مهامه كوزير جديد للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلفا للطيب لوح الذي عين في منصب وزير العدل حافظ الاختام عن ارتياحه للعمل مع اطارات هذا القطاع "المعروفة بكفاءاتها" مؤكدا "استعداده الكامل" لمواصلة العمل من أجل الارتقاء بالقطاع وتطويره أكثر فأكثر.
واعتبر بن مرادي قطاع العمل ب"المحوري" في مجال ترقية الاقتصاد الوطني داعيا اطاراته وعماله الى العمل معه من أجل أداء هذه المسؤولية على أحسن وجه.
وأما لوح فقد ذكر بمراحل الاصلاحات التى شهدها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و الأشواط "الهامة و الأساسية " التى قطعها والانجازات التى حققها خاصة خلال السنوات الأخيرة.
وأرجع لوح النتائج الايجابية التى عرفها القطاع الى العمل الدؤوب وتكاثف جهود الجميع منوها في الوقت ذاته بكفاءات عمال واطارات القطاع الذين دعاهم الى مواصلة عملهم من أجل تحقيق المزيد من الانجازات.

سلال ينصب محمد الغازي وزيرا لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية
أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الاول الخميس بالجزائر العاصمة على تنصيب محمد الغازي كوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية.
و في تصريح أدلى به للصحافة عقب مراسم التنصيب أوضح الغازي بأن القطاع الوزاري الجديد الذي كلف بالإشراف عليه يتطلب مساعدة كل القطاعات الأخرى المعنية بتقديم الخدمة العمومية للمواطن الذي "ينتظر منا أن نسهل أموره في الإجراءات التي يقوم بها سواء على مستوى الإدارة أو المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية".
و أشار في هذا الإطار إلى التعليمات التي وجهها الوزير الأول للقطاعات الأخرى لمد يد المساعدة لدائرته الوزارية "من أجل استرجاع ثقة المواطن". يعد محمد الغازي من مواليد سنة 1949 بتلمسان تولى منصب والي عدة مرات حيث كان واليا لقالمة و قسنطينة و الشلف و عنابة.

سلال يؤكد بأن استمرار معاناة المواطن في تعامله مع الأدارة خلق بؤرا للرشوة
سجل الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المواطن لا زال يعاني في تعامله مع الإدارة الأمر الذي خلق "بؤرا للرشوة".
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب محمد الغازي كوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية شدد سلال على أن "نجاح الدولة مرهون بتسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه" على غرار الإدارة التي"لا زال المواطن يعاني في تعامله معها".
وأضاف بأنه وعلى الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل التخفيف من الإجراءات الإدارية "إلا أننا لم نحقق بعد هذا الهدف المنشود" مؤكدا على أن هذا الوضع تسبب في "خلق بؤرا للرشوة" التي تمر مكافحتها عبر"اعتماد الشفافية في التعامل" كحل وحيد.
و ذكر في هذا الصدد بأن استحداث قطاع وزاري جديد أوكلت له مهمة إصلاح الخدمة العمومية يندرج ضمن " الأهمية القصوى" التي توليها الحكومة لتحسين العلاقة بين المواطن و الإدارة وهي المهمة التي تستدعي"الكثير من الذكاء و الخبرة والإرادة" كما قال.
وأكد سلال بأنه "من غير المعقول ونحن في سنة 2013 الإستمرار في تسيير الإدارة بطريقة العصور الوسطى في بلد كالجزائر يمتلك كل الموارد البشرية و المالية" معتبرا أن إصرار الإدارة على فرض نفسها بهذا النمط في التسيير هو"خطأ" و "نوع من الحماقة".
و في هذا الإطار ضرب الوزير الأول عدة أمثلة على غرار العدد الكبير من الوثائق التي تطلب من المواطن لإعداد ملف خاص بمشروع ما أو رخصة سياقة أو لإجراء مسابقة أو غيرها ليخلص بالقول أن "المهمة و إن كانت غير سهلة إلا أنه يتعين التخفيف قدر الإمكان على المواطن".

وزير الصحة الجديد يؤكد أنه يسعى إلى "رفع التحدي وتحسين تسيير القطاع"
أكد الوزير الجديد للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمس الاول الخميس أنه يسعى "لرفع التحدي وتحسين تسيير القطاع الصحي".
ودعا بوضياف خلال حفل تسلمه لمهامه الجديدة خلفا للسيد عبد العزيز زياري إطارات القطاع إلى بذل المزيد من المجهودات والانسجام في العمل لتحقيق طموحات المواطن.
وقد شغل بوضياف المتحصل على شهادة عليا في العلوم السياسية فرع تنظيمات إدارية عدة مناصب بالدولة منها واليا منتدبا بالمقاطعتين الاداريتين لكل من الشراقة وبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة ثم واليا بكل من غرداية وقسنطينة و وهران على التوالي.
للاشارة تم تعيين بوضياف كوزير جديد للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار التعديل الوزاري الذي اجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الاربعاء.

وزير السكن يدعو إلى تحديث أساليب تسيير مؤسسة إنجاب
دعا وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون يوم الخميس إطارات مؤسسة تسيير مساهمات الدولة للبناء "إنجاب" إلى تحديث أساليب التسيير حسب ما أفاد بيان الوزارة.
و حث وزير السكن -حسب البيان- لدى إشرافه على تنصيب حفيان محمد ياسين رئيسا لمجلس المديرين لمؤسسة "إنجاب" إطاراتها على رفع الرهانات المنتظرة من خلال تحديث أساليب التسيير و تطوير الشراكة بما يستجيب و متطلبات المشاريع الموكلة لها والتي ينتظر أن تنجزها.
كما أكد تبون على "اتباع أساليب التسيير اللامركزية لإعطاء اكثر مرونة للقرارات الواجب اتخاذها من اجل الرفع من وتيرة الإنجاز و ضمان دخول سوق الإنجاز بقوة و فعالية" يضيف بيان الوزارة. و تضم مؤسسة تسيير مساهمات الدولة للبناء ازيد من 54 مؤسسة منها 13 مكتب دراسات.

وزير الفلاحة: التنمية الفلاحية و الأمن الغذائي .. تحديان يجب رفعهما
أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية الجديد عبد الوهاب نوري أمس الاول الخميس أن تحقيق تطوير قطاع الفلاحة و الأمن الغذائي تحديان يجب رفعهما خلال السنوات المقبلة ملحا على الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
و صرح نوري خلال مراسم استلام المهام من سلفه رشيد بن عيسى أن "الفلاحة تلعب دورا بارزا في الاقتصاد الوطني و نحن نعمل من اجل ضمان استمرارية العمل المنجز لحد الآن قصد ضمان تطوير القطاع و كذا الأمن الغذائي الذي يعتبر رديف السيادة الوطنية".
و ابرز نوري النتائج المشجعة المسجلة في مجال الفلاحة خلال السنوات الأخيرة مشيرا في اتجاه إطارات وزارته أن "الحوار و التشاور و الكفاءة سيشكلون المميزات الأساسية التي ستسمح بالمضي قدما قصد تجسيد البرامج التنموية الخاصة بالقطاع".
و أضاف نوري أن "الفلاحة تعرف تطورا هاما و أنا سعيد لكون عدد المواطنين الذين يعودن إلى عمل الأرض يزداد و هو عامل هام يجب تشجيعه".
و من جهته أعرب بن عيسى عن ارتياحه للنتائج الايجابية التي حققتها الجزائر في مجال الفلاحة خلال الخمس سنوات الأخيرة آملا النجاح للوزير الجديد.
قبل تعيينه وزيرا للفلاحة و التنمية الريفية كان نوري واليا لتلمسان و عين الدفلة و سكيكدة و سطيف. كما شغل منصب مفتش رئيسي للمالية و قاضي و مدير مدرسة التكوين الإداري بقالمة و رئيس دائرة.

وزير التكوين المهني: التكوين محرك كل تنمية اقتصادية
أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين الجديد نور الدين بدوي أمس الاول الخميس أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون قطاع التكوين المهني مؤكدا أن "تحديا كبيرا" في انتظاره.
و في تصريح خلال حفل تنصيبه خلفا لسابقه محمد مباركي دعا بدوي إطارات القطاع إلى دعمه في مهمته الجديدة.
و أضاف أن هذا التعيين الجديد يمنحه "نفسا جديدا" في مشواره بعد أن عمل مدة سنوات في قطاع الجماعات المحلية متعهدا بان يكون في مستوى تطلعات الدولة. و حرص من جهته مباركي الذي نصب وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي على تقديم الشكر لإطارات الوزارة الذين كانوا -كما قال- "في مستوى المهمة التي أوكلت لهم".
و قال مباركي "سأغادر هذا القطاع وأنا مطمئن لأنني اعرف من سيحمل المشعل. لقد عرفت التزامه و قوة عمله. وسيتكفل بكل ما قررناه معا و بكل التوجيهات و كذا مخططات العمل التي حددناها معا".

لعمامرة يؤكد أهمية الدفاع عن مصالح الجزائر "بصرامة و تفاني"
أكد وزير الشؤون الخارجية الجديد رمطان لعمامرة أمس الاول الخميس على ضرورة مواصلة الدفاع عن المصالح المعنوية والاستراتيجية للبلد "بصرامة و تفاني".
و قال لعمامرة خلال مراسم تسلم مهامه خلفا لوزير القطاع السابق مراد مدلسي" لن ندخر أي جهد للدفاع بصرامة وتفاني عن المصالح المعنوية و الاستراتيجية للجزائر". و اضاف أن هناك العديد من التحديات التي يجب رفعها لا سيما في مجال الأمن و تلك المتعلقة بتطوير العلاقات الدولية.
وأوضح أن الأمر يتعلق كذلك بابراز والحفاظ على المبادئ التي نشأت من خلالها الدبلوماسية الجزائرية لدى استقلال البلد وبعد ذلك. و أشار لعمامرة بهذه المناسبة أن الجزائر "لن تدخر أي جهد من أجل إطلاق سراح الرهائن الجزائريين المعتقلين بمالي البلد المجاور والصديق".
من مواليد 1952 شغل لعمامرة منصب مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي (2008-2013) و أمين عام لوزارة الشؤون الخارجية (2005-2007).
كما تقلد منصب سفير في العديد من البلدان من بينها الولايات المتحدة (1996-1999) و محافظ بمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وممثل الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. واستهل لعمامرة مشواره كسفير في 1989 بجيبوتي واثيوبيا كما تم اعتماده لدى منظمة الوحدة الافريقية و اللجنة الاقتصادية لمنظمة الأمم المتحدة من أجل افريقيا.