من حسن حظ أميار الجزائر أن صيف الجزائر قد تحول إلى ''صيف هندي'' امتدت آثاره حتى نهاية الشهر الثاني من فصل الخريف، وإلا كان أمرهم قد افتضح مع أول تساقط لأمطار الخريف، المعروفة بطابعها الفجائي الجارف، وإلا كان نصف المدن والحواضر قد تحول إلى بحيرات، مع توقع حصول كوارث مادية وبشرية.
أغلب التقارير التي تفد علينا من المراسلين تشير إلى الحالة المزرية التي هي عليها قنوات صرف المياه، ومنها تحديدا صرف مياه الأمطار، مع كل ما صرفته الدولة من أموال طائلة على تجديد شبكات الصرف، لكن الإهمال وغياب الصيانة المطلوبة من المصالح المختصة التابعة للبلديات، يحيلها في كل موسم إلى حالتها السابقة، مع تراكم القذرات والنفايات التي تعطل وظيفتها بالكامل. جميع البلديات لها مصلحة صيانة خاصة، وموظفون وعمال يتقاضون أجورهم على مدار السنة من المال العام، لا نراهم إلا عندما تفضح الأمطار الأولى تقاعس المسئول الأول عن البلدية، وعلى ما يبدوا فإن أغلبية رؤساء البلديات في المدن الكبرى كما في القرى والأرياف، هم في إجازة متواصلة، أو أنهم ربما يراهنون على تأخر موسم الأمطار، وربما حتى على سنة جافة، لا تكلفهم عبء تفقد حالة الشبكة وصيانتها. وإذا كان تعامل رؤساء البلديات مع هذا المرفق الحيوي الذي يفضحهم كل سنة، فكيف هي أحوال بقية المرافق التي لا تظهر للعين. معظم البلديات مجهزة الآن بالعتاد المخصص للصيانة، ولها ميزانية معلومة، غالبا ما تعاد للوزارة الوصية، أو تذهب في مسالك الفساد، مع تواطؤ واضح للمنتخبين المحليين المطالبين بالنيابة عن المواطن في توفير حاجاته إلى مرافق عمومية تعمل بانتظام. وفي هذا السياق، فإن مسؤولية المنتخبين المحليين تظل قائمة على مستويين: على مستوى حراسة المال العام عند أنشاء هذا النوع من المرافق، حتى تكون مطابقا للمعايير التقنية، ومنع الجهاز التنفيذي من تمرير صفقات مشبوهة ومغشوشة، لا تصلح معها أعمال الصيانة الدائمة، وكذالك على مستوى برمجة أعمال الصيانة الدورية، التي ينبغي أن تنجز في وقت مبكر قبل حلول موسم الأمطار. وكيفما كانت كلف الصيانة، فإنها تبقى أقل كلفة من تبعات الكوارث التي تحدثها الأمطار كل سنة بالمدن والقرى، والتي تودي بحياة كثير من المواطنين، بما يجعل من تقاعس الولاة عن واجب الصيانة جريمة حين تحصل الكارثة. قبل يومين كانت ثمة احتجاجات لبعض الشباب العاطل في معظم ولايات الوطن، وكان بوسع البلديات أن تقوم بدورها في مجال التكفل بجانب من العاطلين، بتوجيههم إلى بعض خدمات الصيانة للمرافق العمومية ومنها شبكات صرف المياه، وتنظيف المحيط الذي بدأت معه مدننا تتحول إلى ما يشبه العشوائيات، مع كل ما ينفق سنويا، أو يدعى أنه ينفق على صيانة المرافق العمومية.
وإذا كانت البلديات عاجزة أو مقصرة، لا يخرج المسئولون فيها من سباتهم الصيفي والشتوي إلا حين يخطرون بزيارة مسئول وزاري، فإن الحكومة قد تضطر للتفكير في خصخصة بعض أعمال الصيانة الدورية للمرافق العمومية، كما فعلت من قبل مع توزيع المياه، وخدمات عمومية أخرى، لأن المواطن لا يعنيه إلى من تذهب الأموال، إذا كانت الخدمة في المستوى، وقد تجد البلديات نفسها وقد جردت من أدوات ومرافق لخدمة المواطن، حتى لا يبقى لها سوى إدارة سجل الأحوال الشخصية، الذي لا نحتاج معه إلى متاعب وكلف تنظيم انتخابات محلية، إذا كان المنتخبون على هذا الشكل من الكسل والتقاعس الآثم عن الوفاء بأبسط المهام التي انتخبوا من أجلها.
