الطيب بلعيز :"الجزائر لن ترفض طلب اي جهة كملاحظ لاستحقاقاتها الوطنية"

شريطة احترامها لقوانين الجمهورية و احترامها للسيادة

أكد وزير وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن الجزائر "لم ترفض قط و لن ترفض مستقبلا" طلب مشاركة أي جهة كملاحظ لإستحقاقاتها الوطنية شريطة احترامها لقوانين الجمهورية و سيادتها الوطنية.
و في رده على سؤال يتعلق بما جاء على لسان ممثلين للإتحاد الأوروبي زاروا مؤخرا الجزائر بخصوص عدم أخذ الجزائر بعين الإعتبار للتوصيات التي قدموها عقب تنظيمها للتشريعيات السابقة و هي الأقوال التي نقلتها عناوين وطنية شدد بلعيز على أن "الجزائر لم ترفض قط و في كل استحقاقاتها قدوم ملاحظين دوليين مهما كانوا و لن نرفض في المستقبل طلب كل من يريد ذلك شريطة احترام قوانين الجمهورية وعدم التدخل في السيادة الوطنية"
كما أوضح بلعيز في ندوة صحفية نظمت على هامش تنصيبه للوالي الجديد لولاية الجزائر بأن مهمة الملاحظين مهما كانوا تنحصر في إبداء ملاحظات حول سير العملية الإنتخابية إن كانت قد جرت في ظل الشفافية أو العكس مضيفا بأن هؤلاء "لا يعطوننا أوامر فيما يتعلق بتنظيم الإستحقاقات".

تعزيز أمن المواطن و تهيئة المحيط و محاربة البيروقراطية على رأس المهام الإستعجالية للوالي الجديد للجزائر العاصمة
و أوضح الطيب بلعيز أن تعزيز أمن المواطنين و تهيئة المحيط و محاربة البيروقراطية "الحمقاء" تأتي على رأس المهام "الإستعجالية" المنوطة بالوالي الجديد لولاية الجزائر.و أكد السيد بلعيز بأن الأولوية اليوم بالنسبة لمواطن العاصمة تبقى تعزيز الأمن الذي "و إن كان متوفرا بدرجة كبيرة إلا أن بعض أحياء العاصمة و أماكنها العمومية لا تزال غير مؤمنة بالشكل الكافي".و في نفس السياق شدد الوزير على ضرورة أخذ ملف تهيئة المحيط بعين الإعتبار حيث أشار إلى أنه "على الرغم من أن العاصمة حظيت ببرنامج خاص و ميزانية معتبرة (في هذا الإطار) إلا أننا لليوم لا نجد شيئا مما تم تسطيره" داعيا إلى تشجيع المستثمرين الراغبين في ولوج هذا المجال.و في ذات الباب عاد السيد بلعيز للحديث عن ظاهرة البيروقراطية و وجوب محاربتها بكل السبل مذكرا بأن المشكل لا يكمن في النصوص القانونية و إنما في تطبيقها "المنعدم على أرض الواقع".و أوضح في هذا الصدد بأن دائرته الوزارية قامت بمسح شامل للملفات المطلوبة من طرف الإدارات تبين من خلاله أن "50 بالمائة من الوثائق المطلوبة لتشكيل هذه الملفات لا تحكمها نصوص قانونية بل تم إدراجها وفقا لأهواء المسؤولين و اجتهاداتهم".كما ذكر بأن الإصغاء إلى المواطن و تمكينه من خدمة عمومية ذات مستوى هو "حق مكرس دستوريا ضمن قوانين الجمهورية" مضيفا بأن "تغييب المواطن بأي شكل من الأشكال هو أمر مرفوض".و توجه بالمناسبة إلى المسؤولين المحليين من ولاة منتدبين و رؤساء الدوائر و البلديات حاثا إياهم على إشراك المواطن في أخذ القرارات التي تعنيه وفقا لما جاء به قانون البلدية الذي يشدد على حق المواطن في حضور مداولات المجالس الشعبية الولائية أو البلدية و تقديم إعتراضات على القرارات الصادرة و حتى رفع شكوى أمام المحاكم الإدارية إن اقتضى الأمر.و من جهته أوضح السيد زوخ بأن ملفات "ضخمة" بانتظاره للبت فيها و تسييرها مما يستدعي "التسريع من وتيرة العمل".