أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي ، محمد سالم ولد السالك ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته من خلال ارغام المغرب على نزع ملايين الألغام المزروعة في اراضي الصحراء الغربية منذ 1975 حيث تتسبب يوميا في سقوط ضحايا من المدنيين الصحراويين. وأوضح ولد السالك “ادعو الجمعية ال13 للبلدان الاعضاء في اتفاقية حظر الألغام المضادة للاشخاض (الجارية حاليا بجنيف) وكامل المجتمع الدولي الى ارغام المحتل المغربي على نزع الألغام من مئات المناطق في الصحراء الغربية التي زرعها (بألغام مضادة للدبابات والاشخاص) وذلك منذ بداية الاحتلال سنة 1975″. في ذات السياق، ندد رئيس الدبلوماسية الصحراوية بالخسائر التي تخلفها الألغام المغربية حيث تقتل وتنكل بشكل يومي بالمدنيين الصحراويين في الاراضي المحتلة والاراضي المحررة من الصحراء الغربية. وأشار في هذا الخصوص الى “مقتل خمسة اشخاص من بينهم طفلين من اسرة واحدة في شهر نوفمبر الاخير جراء انفجار لغم بالقرب من منطبة قلتة زمور” مضيفا ان اكثر من خمسة (5) ملايين لغما قد تم زرعها من قبل المحتل المغربي في الاراضي الصحراوية. كما طالب ولد السالك المجموعة الدولية بارغام المملكة المغربية على تدمير “جدار العار” الذي اقامه (على طول اكثر من 2700 كلم) وذلك من اجل “منع الشعب الصحراوي من التنقل بحرية على ارضه”. وتابع يقول ان جيش التحرير الصحراوي قد قام بعمل “كبير” في نزع الألغام من الاراضي الصحراوية بمساعدة منظمات غربية غير حكومية. وأوضح في هذا السياق ان التاخر “المتعمد” من قبل سلطات الاحتلال المغربي في الانضمام الى الاتفاقيات الدولية حول حظر الألغام المضادة للاشخاص والقنابل الانشطارية يعقد اكثر مهمة الهيئات و المنظمات الدولية التي تريد المشاركة في عمليات نزع الألغام من الاراضي الصحراوية. وكانت المنظمة الدولية “مناهضة العنف المسلح” قد طالبت المجتمع الدولي في شهر نوفمبر الاخير بتخصيص امكانيات وجهود اكبر من اجل نزع الألغام من الاراضي الصحراوية. وأشار ذات المصدر الى ان اكثر من 256 منطقة ملغمة قد تم احصاؤها في الاراضي الصحراوية حيث تم تسجيل اكثر من 2500 ضحية صحراوية من جراء الألغام المضادة للاشخاص منذ اجتياح المغرب لاراضي الصحراء الغربية في 31 اكتوبر 1975 الى غاية يومنا هذا.
و قد شارك في اشغال الجمعية ال13 للبلدان الاعضاء في اتفاقية حظر الألغام المضادة للاشخاص التي انطلقت يوم الاثنين بجنيف (سويسرا) وتختتم يوم الخميس اكثر من 800 مشاركا من ازيد من 100 دولة من بينها الجزائر. و قد تمت المصادقة على اتفاقية حظر الألغام الممضادة للاشخاص في أوسلو سنة 1997 و تم فتحها للتوقيع بأوتاوا في ذات السنة و دخلت حيز التطبيق في الفاتح مارس 1999 و قد انضم اليها 161 بلدا سيما الدول التي تنتج تلك الألغام.
