ممارسو الصحة متمسّكون بمطلب زيادة لا تقل عن 60 بالمئة

أكد أمس الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن نقابته متمسكة بمطلب ما لا يقل عن زيادة 60 بالمائة في الأجر الشهري للأطباء العامين والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة على لسان أمينها العام الجديد في اجتماع 18 ديسمبر الماضي، أن إجراءات جديدة اتخذت بخصوص رفع الأجر الشهري، وبقية المطالب الأخرى، وسيُعلن عنها قريبا، لكن حتى الآن لم يُكشف عنها والشرائح المذكورة في انتظار دائم لها. أكد أمس ل »صوت الأحرار« الدكتور الياس مرابط أن الأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان مازالوا متمسكين بالهدنة إلى غاية النصف الأخير من جانفي الجاري، أين يتمّ عقد دورة للمجلس الوطني، وهذه الدورة هي مثلما قال التي ستُحدد التّوجهات النقابية المقبلة، في حال تقاعس وزارة الصحة عن الإعلان عن الزيادة في الأجور ، المعبّر عنها وبقية المطالب الأخرى. ومن الآن قال الدكتور مرابط، أن الشرائح المذكورة مازالت متمسكة بمطلب زيادة ما لا يقل عن نسبة 60 بالمائة في الأجور الشهرية الحالية، ويكون هذا ضمن نظام المنح والتعويضات، الذي لم يُفرج عنه بعدُ. وهذا معناه مثلما يوضح الدكتور مرابط ، أن لا تقلّ الزيادات التي ستُمنح للشرائح المذكورة عن الزيادة التي مُنحت للجامعيين في التعليم العالي، لأن سنوات ومستويات الدراسة متماثلة إلى حد كبير، هذا زيادة عن خصوصيات مهنة التطبيب والعلاج في القطاع الصحي، التي تتطلب إقرار منح وعلاوات جديدة. وحسب مرابط، فإن آخر لقاء جمعهم بوزارة الصحة كان يوم 21 ديسمبر الماضي، وقد ترأسه عن جانب الوزارة الأمين العام الجديد، الذي تمّ تنصيبه منذ حوالي شهرين، وفيه أكدنا له أننا مازلنا متمسكين بمطالبنا المعبّر عنها بوضوح تام، ونودّ أن تستمر وزارة الصحة في السعي الجادّ من أجل تلبية ما تمّ بيننا، ومن جهته أمين عام الوزارة، أكد لنا أن التزام الوزارة بما تعهدت به بشأن المطالب المرفوعة، وما تكرّر الحديث عنه من قبل وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس، وقال أن إجراءات جديدة بهذا الخصوص هي بصدد الكشف عنها والتنفيذ على أرض الواقع، مُذكّرا بما تضمّنه التقرير المفصّل، المرفوع إلى رئيس الجمهورية من طرف وزير الصحة في جلسات الاستماع الرمضانية، لكن حتى الآن مثلما يضيف مرابط، لا جديد في هذا الشأن. وقال مرابط أن نقابته متمسكة بمطلب إعادة النظر في بعض البنود التي تضمّنها القانون الخاص، ومتمسكة أيضا بمطلب إصدار نظام للمنح والتعويضات، وعلى أن لا تقل الزيادة فيه عن نسبة 60 بالمائة، وعلى أن تُمنح لنا علاوات أخرى جديدة، وقد طالبت في اجتماع نوفمبر من وزير الصحة ضمانات فيما يخصّ اللجنة المشكلة لهذا الغرض. وعن النظام التعويضي الحالي قال مرابط أن هذا النظام يعود إلى سنوات مضت، وأن كثيرا من الأمور تغيرت على امتداد هذه السنوات، وظهرت فيها مستجدات عديدة فيما يخص التطبيب وخصوصيات المهنة، ويجب أن يُترجم كل هذا عمليا في نظام التعويضات الجديد. ورغم كل ما يبدو من أبواب مفتوحة للحوار مع وزارة الصحة، وتأكيدات الوزير على السير في هذا النهج، إلا أن رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أكد أن نقابته مازالت تنتظر تنفيذ ما وعد به هذا الأخير، وقال إنه اتصل مؤخرا هاتفيا بمسؤولي الوزارة، ولا أحد منهم يردّ، رغم كل التأكيدات التي وعدوا بها في اجتماعاتهم التي تنصحنا للتواصل معهم في كل وقت بشأن برمجة لقاءات، أو تبادل المعلومات، أو غيرها. ولم ينس الدكتور مرابط التأكيد على تمسك هذه الشرائح التي يُمثّلها بمطالبة وزير الصحة بمراجعة عطلة نهاية الأسبوع وفق ما نصّ عليه المرسوم الرئاسي، وهم جميعا يرون أن من حقهم التمتّع بعطلة يومي الجمعة والسبت مثل باقي القطاعات الأخرى، وهم في هذا لا يُطالبون بالراحة في المناوبات المتعارف عليها طبيا، التي تظل مضمونة في كل الأحوال ليل نهار، وفي هذا قال مرابط أن تعليمة واحدة من وزير الصحة تحل هذا الإجحاف الحاصل في حق هذه الشرائح.