النواب يطالبون بزيادات في الأجور وجوازات سفر حمراء

في لائحة وقع عليها أكثر من نصف البرلمانيين

وقع نواب بالمجلس الشعبي الوطني على لائحة تدعو إلى تحيين أجور ومنح النواب والحصول على جواز سفر دبلوماسي خلال العهدة البرلمانية.
و أفادت مصادر نيابية متطابقة أن أكثر من نصف عدد النواب دعموا اللائحة المرفقة بتوقيعات وتتضمن نقاط أساسية وهي إعادة النظر في النقطة الاستدلالية التي يعتمد فيها حساب تعويضة النواب، و إعادة النظر في تعويضة الإطعام والسكن، إلى جانب توفير جوازات سفر دبلوماسية خلال الفترة المتبقية من العهدة البرلمانية.
ودعمه برلمانيون من جبهة التحرير الوطني وتكتل الجزائر الخضراء و الأحزاب الصغيرة في حين رفض نواب حزب العمال و الاففاس دعمه، خشية التعرض لحملة إعلامية أو شعبية.
و يحتاج إقرار هذه الزيادة لتعديلات في القانون الأساسي للنائب الصادر في سنة 1989وخصوصا المادة 19 منه التي تنص على" يحدد مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان على أساس النقطة الاستدلالية 5438 خاضعة للاقتطاعات القانونية" أي اشتراكات الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل الإجمالي.
واستفاد النواب في خريف سنة 2008 من زيادات مهمة في التعويضة ، كما استفاد المنتخبون المحليون من زيادات مهمة في بداية العام الجاري، تحسب على أساس المنصب و عدد السكان.

و بالنسبة لجواز السفر الدبلوماسي، يتطلب الأمر أيضا إعادة النظر في المرسوم الرئاسي الصادر في سبتمبر 2012 و الذي يحدد قائمة الذين يحق لهم الاستفادة منه و ليس من بينهم من النواب إلا رؤساء البرلمان السابقين. علما أن منتخبي البرلمان في فترة الأحادية كانوا يحوزون على جوازات دبلوماسية.
ويشتكي النواب من المضايقات التي يتعرضون لها خلال سفرياتهم للخارج بما في ذلك الدول العربية، حيث يضطرون للوقوف رفقة المسافرين العاديين أثناء إجراءات التفتيش والخضوع لنزع الأحذية، بينما يمر بقية زملائهم من دول الجوار كالمغرب و تونس في الوراق الخاص بالشخصيات المهمة .
و جدد النواب في لائحة مطالبهم زيادة منحة السكن والإطعام، علما أن مكتب المجلس الشعبي الوطني في العهدة السابقة صدق على قرار بهذا الخصوص، وحاول المكتب في العام الأول للعهدة الجديدة تفعيل القرار، لكن رئيس المجلس العربي ولد خليفة رفض القرار رغم الضغوط التي مورست عليه من أعضاء في المكتب وبعض النواب.
وقالت مصادر من مكتب المجلس الشعبي الوطني أن المكتب استهجن فكرة جمع التوقيعات، لوجود قنوات رسمية تتيح طرح هذه المطالب، مستبعدة الموافقة على مثل هذا الطلب، وخصوصا بالنسبة لجواز السفر الدبلوماسي.
وفهم أعضاء فاعلون في المجلس في تحرك قطاع من النواب في هذه المرحلة للمطالبة بامتيازات مادية شخصية، بأنها عملية ابتزاز للسلطات ، تحسبا للمصادقة على نص الدستور المقرر أن يعرض على البرلمان للمصادقة .