تحذير من تفاقم ظاهرة العنف المدرسي... تسجيل 200 حالة في الفصل الأول

مجلس ثانويات الجزائر " الكلا " :

قدم مجلس ثانويات الجزائر أرقاما خطيرة حول تنامي ظاهرة العنف بالمؤسسات التربوية، والتي جعلت الجزائر تتصدر دول المغرب العربي في ظاهرة العنف المدرسي، مؤكدا أن 60 بالمائة من المتمدرسين لهم تصرفات عدوانية، بلغت درجة الاعتداء على ما يقارب 5 آلاف استاذ، منها 200 حالة تعدي من طرف تلاميذ الابتدائي·
ووصف "الكلا" في بيان له ،أمس، نتائج الفصل الأول بالنتائج الأكثر كارثية في المجال البيداغوجي معتبرة بأن النتائج لا تعكس المستوى الحقيقي للتلميذ تبعا لتطبيق الكشف الجديد حيث أن 28% من تلامذة السنة الأولى ثانوي و 32% من تلامذة الثانية ثانوي تحصلوا على المعدل في حين بينت دراسة مقارنة مع الكشف القديم نسبة 24% للأولى ثانوي و 29% للثانية ثانوي، وأضاف في سياق أخر أنه تم تسجيل 200 حالة عنف جسدي سجلت إضافة إلى آلاف حالات العنف اللفظي اي ارتفاع في نسبة تفشي ظاهرة العنف، وبهذا الشأن قامت الكلا بتنظيم بيومين دراسيين، الأول في شهر فيفري بخصوص طريقة التقييم والثاني في شهر مارس ويتعلق بالعنف في الوسط المدرسي.
و جاء في بيان نقابة مجلس ثانويات الجزائر الذي تلقت "المستقبل العربي " نسخة منه " وفيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية المهنية للأساتذة، نجد المئات من الذين تم توظيفهم في 2012 وهم حاليا متربصون، نجدهم محرومين من رواتبهم دون أن ننسى التأخر في الدرجات والساعات الإضافية ومنحة المردودية.
و اشارت الكلا الى انه لم يسجل أي تقدم في تلبية المطالب بعد اللقاءين مع الوصاية إنما تتنصل من تحمل معظم الانشغالات بدعوى أن ذلك من اختصاص الحكومة. لذا فإن Cla يضع الوصاية مرة أخرى أمام مسؤولياتها.
و اضافت الكلا في ذات البيان "كانت الثلاثية مبرمجة لشهر ديسمبر وقد تم تأجيلها مرة أخرى، لذا فإن الكلا يندد مجددا بالضبابية وتهميش النقابات المستقلة بصفتها شريكا اجتماعيا. ومع بقائها مجندة، فإن الكلا يتساءل عن أسباب التأجيل الذي يجعل آلاف العمال رهائن لهذه الوضعية، وفي الوقت الذي تؤجل فيه الدولة الثلاثة فإن الأسعار ما تنفك ترتفع "
و اشارت الكلا بأنها تسعى إلى التجنيد بصفة موحدة قطاع التربية معتبرة اياه الضمان الوحيد لنجاح الحركات الاحتجاجية مستقبلا حيث حثت جميع نقابات القطاع على تجاوز المسائل الخلافية وجعل الانشغالات والمطالب المشتركة بين عمال التربية من أولوية الأولويات من أجل مراجعة القانون الأساسي، وتحسين القدرة الشرائية وتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة، كما سينظم الكلا استشارة وطنية هذا الأسبوع لتحديد نوعية الحركة الاحتجاجية التي سنقوم بها، وفيما يخص الثلاثية، فإن الكلا يرى بأن الحركة الموحدة بين جميع نقابات الوظيف العمومي هي وحدها الكفيلة بإحداث الضغط لتغيير قيمة النقطة الاستدلالية وإلغاء المادة 87 مكرر ورفع القدرة الشرائية ومراجعة القانون العام للوظيف العمومي.