العفو الدولية تدعو إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان

دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الأممي إلىتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة وحماية حقوق الانسان.
وأكد سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية نقلا عن بيان صدر عن فرع هذه المنظمة بالجزائر أنه “ينبغي على مجلس الأمن الأممي توسيع” صلاحياتبعثة المينورسو.
وقال أن “الأمر يتعلق بالآلية الأممية الوحيدة التي لا تتوفر على صلاحية مراقبة حقوق الانسان” في الوقت الذي يتم فيه “قمع المظاهرات السلمية (بالأراضي الصحراوية المحتلة)، مضيفا أن بعض المناضلين تعرضوا للتعذيب لدى وضعهم تحت النظر خلال 2013″.
وأوضح في هذا السياق، أن “توسيع صلاحيات بعثة حفظ السلم لتشمل حماية حقوق الإنسان سيسمح بتسليط الضوء على إنتهاكات حقوق الإنسان وتقديم تقارير عن التصريحات المثيرة للجدل المتعلقة بالمساس بحقوق الإنسان بشكل مستقل وحيادي”.

وأشار إلى أن “المدافعين عن حقوق الإنسان لا يستطيعون أمام القمع المتواصل تقديم تقارير عن الإنتهاكات المستمرة المرتكبة في الصحراء الغربية”، مضيفا أنه “لايمكن الإبقاء على قوة لحفظ السلم ذات صلاحيات محدودة”.
وذكر السيد شيتي أنه خلال السنة التي سبقت التجديد الأخير لصلاحيات البعثة”واصلت السلطات المغربية قمع حرية التعبير من خلال فرض قيود على المتظاهرين والمجتمع المدني”.
وأضاف ان “المظاهرات السلمية محظورة على الدوام او يتم تفريقها بالقوة”، مشيرا الى أن منظمة العفو الدولية قد “أحصت حالات لمناضلين ومتظاهرين تعرضوا للتعذيبو سوء المعاملة اثناء الاحتجاز (من قبل السلطات المغربية) عقب المظاهرات والمطالبة بأن تتولى المينورسو مهمة موسعة لتشمل حماية حقوق الانسان خلال 2014″.
كما اشار الى ان “المدافعين عن حقوق الانسان والمناضلين في الصحراء الغربية يخضعون للمضايقات على مستوى التشغيل ويتعرضون للتهديدات والمراقبة الدائمة على يد قوات الامن فيما تمنع السلطات الجمعيات المحلية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان من النشاط بشكل قانوني”.
وخلص سليل شيتي في الاخير الى القول “بانه اذا كان المغرب يريد ان يبرهن على انه جاد في احترام التزاماته الدولية فيجب عليه وضع حد لاعمال التخويف والتهديد التي تطال المناضلين والكف عن عرقلة المراقبة المستقلة لحقوق الانسان سواء من الجمعيات المحلية او من الامم المتحدة”.