انتقد، أمس، معظم نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون السينما، للعديد من الاعتبارات، فيما اعتبرت كتلتا الأرسيدي والدعوة والتغيير أن التعجيل بإصدار قوانين الإعلام والصحافة والجبهة الاجتماعية أولى بالتكفل من السينما، وإن كان الجديد في هذا القانون هو اشتراط رخصة مسبقة من المصالح المعنية قبل الشروع في إنجاز الأعمال السينمائية ذات الصلة بالتاريخ والثورة المجيدة. حملت معظم تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، على قلتهم، في جلسة أمس، التي خصصت لمناقشة مشروع قانون السينما، بحضور وزيرة الثقافة، خليدة تومي، انتقادات كبيرة لقطاع السينما بالبلاد، خاصة بعد تراجعه مقارنة بما كان عليه بعد الاستقلال، وفي هذا السياق، أعاب البعض على المشروع تهميش السينما الوطنية للغة العربية والأمازيغية، في الوقت التي ترافع فيه الحكومة لمبدأ تعريب الإدارة والمؤسسة، بالإضافة إلى ضعف الأفلام السينمائية في التعريف بالذاكرة الوطنية وقيم المجتمع الجزائري. وكشف البعض الآخر عن غياب إرادة سياسية لتطوير قطاع الصناعة السينمائية بالبلاد، وحجتهم في ذلك السرعة التي تم بها إعداد مشروع هذا القانون، وفي السياق، عبر نواب حركة الدعوة والتغيير غير المعتمدة، عبر النائب عبد العزيز منصور، عن استيائهم لإعطاء الأولوية لقطاع السينما قبل إصدار القوانين المتعلقة بالاعلام والإشهار، فيما انتقدت كتلة الأرسيدي، طرح مناقشة قطاع السينما والثقافة بصفة عامة في الوقت الذي لاتزال الجبهة الاجتماعية هشة، واخرها بروز أزمة مادة الحليب، حسب مداخلة النائب نور الدين آيت حمودة، وأعاب النواب بحث الحكومة عن إصدار قانون خاص بالسينما في ظل غياب أرضية لتطوير القطاع، وبعد أن تحولت قاعات السينما على قلتها إلى ممارسة أنشطة أخرى. من جهة أخرى، ندد بعض النواب باستمرار الضغوظات التي تحول دون صناعة سينمائية وفق المقاييس الدولية، ووجود بعض الانحرافات والانحلالات التي لازمت الصناعة السينمائية، منها الاستعانة براقصات مصريات لتجسيد دور شخصيات ثورية على غرار جميلة بوحيرد، واستيراد دراما مصرية وتركية بأموال ضخمة في الوقت التي يهمش فيه الإنتاج الوطني. وسيخضع بموجب هذا القانون، حسب العرض الذي قدمته وزيرة الثقافة، خليدة تومي، إنتاج الأعمال الفنية والسينمائية الخاصة بالثورة التحريرية والتاريخ بصفة عامة، لرخصة مسبقة من المصالح المعنية، وهو ما من شأنه تجنب تشويه تاريخ الجزائر أو استعماله لأغرض مشبوهة.
