رمطان لعمامرة :"المجموعة الدولية تعترف بدور الجزائر في الاستقرار الجيو-الاستراتيجي للمنطقة"

إنطلاق الحوار المعمق بين الأطراف المالية في سبتمبر المقبل

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن المجموعة الدولية تعترف اليوم بأن الجزائر " تمثل مصدر إستقرار للمحيط الجيو- إستراتيجي للمنطقة" مبرزا ان إضعاف دورها ستكون له "عواقب سلبية" على أمن المنطقة برمتها. وفي تصريح صحفي عقب انتهاء اشغال إجتماع اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية جدد السيد لعمامرة تاكيده على أن "المجموعة الدولية تعترف اليوم بان الجزائر مصدر استقرار في المنطقة و لمحيطها الجيو-استراتيجي ". وأضاف لعمامرة " إن قوة الجزائر سياسيا واقتصاديا وأمنيا سيعود بالمصلحة على الأمن والإستقرار في المنطقة ككل " مشددا على أن الشركاء الدوليين يتطلعون الى "دور جزائري بناء" وليس من هدفهم " إضعاف دورها بأي شكل من الأشكال". وإستطرد رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا "إن إضعاف الجزائر ستكون له عواقب سلبية على أمن المنطقة برمتها". وأكد ان "الدور الحالي الذي تلعبه الجزائر معترف به دوليا" مضيفا ان "كل هذه الدول بما فيها الدول التي تربطنا معها حوارات استراتيجية تؤكد أننا نتقاسم مصالح استراتيجية معها بالرغم من وجود خلافات في عدد من المسائل". وجاءت تصريحات لعمامرة ردا على تساؤلات حول تحيين بعض الدول الغربية "مذكرة التحذير من السفر" الى الجزائر بالادعاء بعدم الاستقرار الامني بها والذي ارجعته بعض الاوساط الى مواقف الجزائر الصريحة بخصوص القضية الفلسطينية. وفي هذا الشأن جدد لعمامرة تأكيده على "أن الجزائر لديها مواقفها المبدئية بنصرة فلسطين ظالمة او مظلومة" كما " لديها مواقف مبدئية بما يتعلق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني كما اننا مع حق الشعوب في تحقيق المصير ومع سيادة الدول على مواردها الطبيعية".

الجزائر تجدد تأكيدها على حتمية الحل السياسي للازمة الليبية


اكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة بعد ظهر اليوم من جديد ان الجزائر لا تؤمن بالحلول العسكرية لتسوية الازمات السياسية التي تعاني منها دول الجوار على غرار الازمة الليبية. وفي تصريح عقب انتهاء اشغال الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية المنعقد بالجزائر قال السيد لعمامرة أنه "سبق للجزائر ان أكدت مرارا رفضها للحلول العسكرية في السابق وتضل اليوم تؤكد على هذا الموقف". وذكر لعمامرة في هذا السياق أن الجزائر هي التي بادرت بالدعوة الى " إنشاء مجموعة دول الجوار لليبيا لبحث حل للازمة السياسية بهذا البلد الشقيق عن طريق الحوار بين الفرقاء" مشيرا الى ان الجزائر "تتقاسم مع كافة الدول المجاورة الرغبة في مساعدة الاطراف الليبية لاطلاق حوار وطني شامل وصولا الى مصالحة وطنية تدعيما للخطوات التي قطعت على درب بناء دولة المؤسسات بما في ذلك البرلمان الذي انتخب مؤخرا والحكومة التي ستنبثق من هذا البرلمان". وأكد لعمامرة أن قناعة الجزائرمبنية على "التجربة المريرة" التي عاشتها ليبيا الشقيقة والتي "اثبتت انه لا يوجد حل عسكري ولا بد من حل سياسي" مضيفا ان "الجزائر تتطلع إلى اليوم الذي سيتم فيه جمع كافة الاشقاء والفعاليات الليبية كما هو الشأن اليوم بالاشقاء في المالي".

إنطلاق الحوار المعمق بين الأطراف المالية في سبتمبر المقبل


صرح وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أول أمس، بالجزائر أن حوارا "معمقا" بين الاطراف المالية حول الوضع في شمال مالي سينطلق في شهر سبتمبر القادم.
وأوضح لعمامرة في تصريح صحفي أن "حوارا معمقا سينطلق في سبتمبر القادم بين مختلف الأطراف المالية و هذا في إطار احترام سيادة الدولة و الشعب الماليين و بمشاركة فاعلين إقليميين و قاريين".
وللتذكير، حل الوزير المالي للشؤون الخارجية و الإندماج الإفريقي و التعاون الدولي بالجزائر في إطار زيارة تدوم يوما للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية التي ستعقد في بداية الظهيرة بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
وأشار لعمامرة إلى أن الدورة السادسة للجنة تأتي في "سياق جديد" بحيث ستسمح المحادثات ب"تحليل" الوضع السياسي و الأمني السائد في شمال مالي على ضوء معطيات جديدة.
وأضاف الوزير أن هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات ستضع مسار تحقيق الإستقرار و الحل السياسي للأزمة على النهج الصحيح داعيا إلى "تعزيز الصداقة" الجزائرية المالية.
ومن جهته، أوضح عبدو اللاي ديوب أن زيارته إلى الجزائر تتمثل في "البحث" عن الوسائل الكفيلة بإنهاء حالة اللاإستقرار في شمال مالي.
وبعد أن ذكر بأن الدورة السادسة للجنة الثنائية الجزائرية المالية تأتي تطبيقا لقرارات رئيسي الدولتين عبد العزيز بوتفليقة و إبراهيم بوبكر كايتا أكد الوزير المالي أن خارطة الطريق التي تم رسمها في هذا الإطار قد "دعمها الشعب المالي بإجماع واسع".
واغتنم ديوب زيارته هذه لنقل لرئيس الجمهورية "امتنان" رئيس بلده على "المساعدة" التي قدمها من أجل تطهير الوضع السياسي و الأمني في مالي.
حل ديوب بالجزائر العاصمة مرفوقا بالوزير المالي للتضامن و العمل الإنساني و إعادة اعمار مالي أمادو كوناتي.
وللتذكير، تم إنشاء اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية بغرض التوصل إلى حل سياسي و أمني للوضع السائد في شمال مالي. و تقوم الجزائر في إطار هذه اللجنة بالإشراف على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية.
وتتمثل الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات في الحكومة وست حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي و هي : الحركة العربية للأزواد و التنسيقية لشعب الأزواد و التنسيقية للحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).