من تعثر التسوية مع السلطة إلى التسوية بحل السلطة

فيما تسارع كبرى دول أمريكا الجنوبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

في الوقت الذي غامرت فيه دول من أمريكا الجنوبية بحجم البرازيل والأرجنتين بقرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67، يحضر المشهد للانتقال من مسار التسوية المتعثر مع سلطة رام الله إلى تسوية الملف الفلسطيني بحل سلطة أوسلو، وربما إحلال سلطة بلا أفق سياسي يقودها سلام فياض تشتري ذمة فلسطين برخاء وبحبوحة يمولان بأموال العرب.
انهيار عملية السلام في الشرق الأوسط، مع توقف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وحكومة نتانياهو الصهيونية، قد يأتي بخير كثير للقضية الفلسطينية، ويحركها في الاتجاه الصحيح.
فمن بوادر تداعيات تعطل المسار التفاوضي، قيام دول بحجم البرازيل والأرجنتين، بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية على حدود 67. واستعداد عدد كبير من دول العالم الاعتراف بها في اللحظة التي تقدم فيها القيادة الفلسطينية على الإعلان.
موقف الدولتين الأمريكيتين الكبيرتين أثار حفيظة قادة الكيان الصهيوني الذين استغلوا ضعف إدارة الرئيس أوباما وادخلوا مسار المفاوضات في نفق مسدود، حين أرادوا فرض أمر واقع جديد يقبل في ظله الفلسطينيون التفاوض بلا سقف زمني دون أن يتقيد الكيان الصهيوني بمطلب توقيف الاستيطان في القدس والضفة. ومن الواضح أن الموقف الصهيوني قد وضع الإدارة الأمريكية وحلفاء إسرائيل من الدول الغربية في حرج كبير، كما اسقط في أيدي الدول العربية المعتدلة التي وضعت جميع رهاناتها في سلة الدعم اللا مشروط للسلطة وللمفاوضات وظهر أن رهانها على الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط قادر على حمل الإسرائيليين على الدخول في مسار تسوية حقيقي، كان رهانا خاطئا اضعف موقفها في المنطقة أمام محور دول الممانعة، وقوى المقاومة.
اعتراف دول من أمريكا الجنوبية بحجم البرازيل والأرجنتين وتأهب دول أخرى للحذو حذوهما يضع بدوره السلطة الفلسطينية في موقع حرج، لأنه يلزمها بإعلان الخروج النهائي والمنظم من مسار التسوية بوساطة أمريكية غير منتجة وعاجزة، والعودة إلى الإطار الشرعي والطبيعي للقضية الفلسطينية بوصفها قضية إنهاء حالة استعمار واستيطان مدانة بقرارات من الأمم المتحدة. والظاهر أن السلطة الفلسطينية التي اشتغلت منذ أوسلو على خيار واحد، لا تملك بدائل أو أنها لم تجتهد لتهيئة بدائل لفشل مسار التسوية بالمفاوضات. فضلا عن كونها قد طلقت منذ عهد بعيد خيار المقاومة.
منذ أسبوع هدد الرئيس أبو مازن بإعلان حل السلطة الفلسطينية الذي يعني إن تحقق إعادة تحميل دولة الكيان الصهيوني مسؤولية وأعباء الاحتلال القانونية والسياسية والأمنية والمادية. وهو خيار من ضمن سبع خيارات زعمت السلطة أنها قد أعدتها، وسوف تلجا إليها في حال تعطل مسار التسوية. كما أن السيد أبو مازن قد هدد من قبل بالاستقالة. غير أن حكومة الكيان الصهيوني التي تعلم مدى تشبث رموز سلطة رام الله بتلابيب السلطة، لم تلتفت كثيرا إلى هذا التهديد الذي لو كان جادا ومسبوقا بسياسة واضحة للقيادة الفلسطينية تعد الشعب الفلسطيني لرحيل السلطة، وعودة المظاهر الخارجية للاحتلال، لو انه كان جادا لكان اقلق كثيرا حكومة نتانياهو التي لا تملك اليوم خططا حقيقية لتمثيل إعادة انتشار عسكري وامني يضعها وجها لوجه مع الشعب الفلسطيني مع احتمالات قوية لتجدد المقاومة في الضفة، وإعادة استعمال جبهة غزة، في الوقت الذي يعيش فيه الكيان الصهيوني ضغوطا أمنية على جبهته مع لبنان وحزب الله.
الولايات المتحدة الأمريكية بدورها لم تبد أي قلق لا من الاعتراف البرازيلي أو الأرجنتيني بالدولة الفلسطينية ولا بتهديد أبو مازن بحل السلطة، ولا من التهديدات المتكررة الصادرة عن أمانة الجامعة العربية لإعادة عرض الملف الفلسطيني على مجلس الأمن. لأنها تعلم انه لا السلطة ولا الجامعة العربية التي لاتزال تعمل وفق خيار المبادرة العربية، على استعداد لتغيير مسار التسوية، ولان قيام السلطة في الضفة قد أعفى الطرف العربي الرسمي من مسؤولياتها التاريخية.
الصهاينة، كما الإدارة الأمريكية سوف يقلقان فعليا، في اللحظة التي تتوصل فيها فصائل المقاومة في الضفة وغزة إلى مصالحة حقيقية تؤسس على برنامج يبقي على خيار المقاومة ملازما لأي مسار سياسي، سواء القائم حاليا، أو عبر مؤسسات الشرعية الدولية، لأنه سوف يكون الضامن الذي يمنع القضية الفلسطينية من الانتكاسة والسقوط في لعبة التفاوض من اجل التفاوض، والعودة إلى الخطيئة التي سقطت فيها القيادة الفلسطينية في أوسلو حين قبلت مبدأ التفاوض والمساومة على الأرض، والقدس، واللاجئين، وهي قضايا كانت قد حسمتها قرارات الأمم المتحدة.
عمليا، وبالنظر إلى الارتجال الذي يطبع سياسة سلطة أبو مازن وإصرار النظام العربي الرسمي على مسار التسوية برعاية أمريكية فان بعض الضغوط العربية على أبو مازن بشان اشتراط وقف الاستيطان، قد وضع الجميع في ورطة، على الأقل في ظل حكومة نتانياهو القائمة على تحالف هش مع القوى اليمينية الاستيطانية المتطرفة. وفي ظل إدارة أمريكية ضعيفة منشغلة بأزمتها الاقتصادية في الداخل وبملفات تورطها في العراق وأفغانستان.
فالتراجع المهين الذي أرغم عليه الرئيس الأمريكي في ملف الاستيطان هو مؤشر قوي على أن هذه الإدارة لا تملك في ما بقي من عمرها أية ورقة ضغط أو إغراء تساعدها على الأقل على إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وكل ما هو متاح لها، البحث عن سياقات جديدة تحفظ ماء الوجه لسلطة أبو مازن ولداعميه من دول الاعتدال العربي، وربما الاشتغال أكثر مع رئيس حكومة السلطة سلام فياض في ما يسمى ببناء الدولة الفلسطينية وتشجيع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج على استثمارات واسعة في الضفة تشغل الفلسطينيين عن موضوع التسوية النهائية، ومواصلة الضغط والحصار على غزة في انتظار قيام أوضاع جديدة داخل الكيان الصهيوني، وفي المنطقة تسمح بتسوية ترضى عنها الدولة العبرية، وتنساق إليها القيادات الفلسطينية وهي صاغرة.
مخاوف سلطة أبو مازن ودول الاعتدال العربي، ليست لها صلة بتعثر مسار التسوية بقدر ما لها صلة باحتمال تفاقم الأوضاع في لبنان وغزة وإقدام الكيان الصهيوني على مغامرة غير محسوبة في جنوب لبنان أو في غزة قد تعيد خلط جميع الأوراق، وتفلت الزمام من أيدي السلطة بلا رجعة، لان النظام العربي الرسمي، كما ظهر من تسريبات ويكيليكس منشغل أكثر بتهديدات إيران النووية وما يسمونه بالتمدد الشيعي، قدر انشغالهم بتفكيك المقاومات العربية في لبنان وغزة والعراق التي أقامت الحجة عليهم.