أرجأت محكمة الاحتلال بمدينة الدارالبيضاء المغربية، لمرة أخرى، محاكمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعروفين ب"مجموعة السبعة" إلى غاية 07 جانفي 2011 . وأفاد بيان وزارة الأرض المحتلة والجاليات بأن المحاكمة شهدت حضور المعتقلين الصحراويين "علي سالم التامك"، "ابراهيم دحان"، وحمادي "الناصيري" وغياب كل من "يحظيه التروزي"، "الدكجة لشكر"، "الصالح لبيهي" و "رشيد الصغير" -الموجودون في حالة إطلاق سارح مؤقت- لعدم توصلهم باستدعاء للمحاكمة . و تميزت هذه المحاكمة مرة أخرى بحملة "شوفينية" مسعورة واستفزازات يقودها أكثر من 40 محاميا ومواطنين مغاربة غصت بهم قاعة الجلسات بشكل "متعمد" بغرض التشويش على أكثر من 30 مراقبا و صحفيا دوليا من إيطاليا و إسبانيا و أمريكا و منعهم من متابعة أطوار المحاكمة في ظروف ملائمة. و عند مثول المعتقلين الصحراويين "علي سالم التامك " و "إبراهيم دحان " " أحمد الناصري " أمام هيئة المحكمة وهم يرددون شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و منددة بالمحاكمات الجائرة و القاسية، حاول المحامون بالهيئة المذكورة و مجموعة من المواطنين المغاربة الاعتداء عليهم. و تقدم دفاع المعتقلين المكون من محاميين صحراويين، بطلب إطلاق السراح المؤقت للمعتقلين الصحراويين لانعدام شروط المحاكمة في ظل أجواء الترهيب ضد الدفاع و المعتقلين، ليأتي دور المحامين المغاربة الذين ادعوا ان "شعورهم الوطني" قد مس، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها المعتقلين السياسيين الصحراويين السبعة إلى مخيمات اللاجئين و موقفهم المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. و بعد عدة مشاورات قررت محكمة الاحتلال، تأجيل البث في طلب إطلاق السراح المؤقت إلى 22 ديسمبر الجاري، و تاريخ المحاكمة إلى 07 يناير2011 "بسبب عدم توصل معتقلي الرأي الصحراويين المتابعين في حالة سراح بالاستدعاء". ولم يتمكن الطلبة و عائلات المعتقلين الصحراويين امن حضور هذه المحاكمة بسبب هجوم مجموعة من المحامين و مواطنين مغاربة عليهم داخل و خارج المحكمة في الجلسة السابقة في 05 نوفمبر، و أيضا لتنامي الشعور العنصري والحملة المسعورة ضد الصحراويين على خلفية أحداث مخيم " اكديم إزيك " والعيون المحتلة ب08نوفمبر الماضي. للاشارة، فقد اعتقلت "مجموعة السبعة" بتاريخ 08اكتوبر2009 بعد زيارتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث تمت إحالتهم على المحكمة العسكرية بالرباط ، قبل أن تقر بعدم الاختصاص في قضيتهم ليتم تحويلهم على محكمة الجنايات بالدارالبيضاء المغربية.
