لعمامرة يتأسف "للنتائج الايجابية القليلة"

خلال قمة لجنة ال10 حول إصلاح مجلس الآمن الأممي بزامبيا

تأسف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة امس السبت بليفينستون (زامبيا) للنتائج الضعيفة المسجلة في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الأمن الأممي أكثر تمثيلا للشعوب و لتطلعاتهم.
لاحظ السيد لعمامرة خلال قمة لجنة ال10 حول إصلاح مجلس الآمن الأممي أن "القليل من النتائج الايجابية سجلت في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الأمن بوصفه الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جهازا يعكس تشكيلة منظومتنا العالمية و جعله أكثر تمثيلا للشعوب و لتطلعاتها".
و ذكر السيد لعمامرة قائلا "لقد أيدنا جميعا ضرورة التحلي بإرادة مشتركة و بذل كل الجهود للمطالبة بقوة و قناعة بإزالة إجحاف في حق القارة الإفريقية".
كما ذكر بأن كل الاقتراحات التي قدمت على المجموعة الإفريقية في نيويورك من طرف مجموعات المصالح الاخرى بغرض التقدم في المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن كانت "لا ترقى لمستوى التطلعات الافريقية".
و سجل ان " السلسلة ال11 من المافوضات الحكومية المشتركة التي تجري حاليا في نيويورك شهدت تجديد مجموعة المصالح مواقفها التقليدية بخصوص الاصلاح و دون نتيجة ملموسة".
بالنسبة للسيد لعمامرة فإن مجلس الامن يبقى في هذا الوقت يفتقر للشفافية و للقدرة على الاستماع للأطراف المتنازعة و لا للمنظمات الاقليمية المعنية مثل الاتحاد الافريقي".
و اضاف أن الاجتماع التحضيري لقمة لجنة العشر المنعقد في الأمس سمح بدراسة مواقف البلدان الاعضاء الدائمين في مجلس الامن من المساعي المنتهجة مؤخرا و التي تهدف لشرح الموقف الافريقي كما نص عليه إجماع إيزلويني و أكده إعلان سيرت.
و قال لعمامرة أن الإجابات التي تقدمت بها مجموعة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن "لا تسمح بتصور تفاؤل عقلاني".
و تأسف الوزير لكون "الجميع يؤيد توسيعا ضعيفا لفئة المقاعد الدائمة في إطار الفئة الفرعية للأعضاء غير المتمتعين بحق الفيتو".
و حذر لعمامرة قائلا "في حالة تجسد هذا المسعى سيكون ذلك على حساب افريقيا كما أنه سيحول دون تجسيد إصلاح منسق و شرعي".
و أكد السيد لعمامرة أن "الجزائر متيقنة أكثر من أي وقت مضى أنه يتعين على إفريقيا في إطار مسار المفاوضات الحكومية المشتركة حول إصلاح مجلس الأمن أن تبقى متفتحة بشأن ترقية مكانتها و العمل على تقليص الإختلافات مع مجموعات المصالح الأخرى حول المسائل الجوهرية و الترتيبات".
و أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الحد من الاختلافات "يجب أن يتم دون إفشال البحث الحثيث عن الإستجابة لمصالحها الخاصة التي هي من مصالح الأمم المتحدة نفسها".
و أشار إلى أن المبادرات التي "قد تهدف للمساس بانسجام افريقيا أو تفضي لذلك و تؤدي إلى تشتت الموقف الإفريقي المشترك دون أي ضمان للتكفل بمطالب القارة مستقبلا ليس من شأنها أن تساهم بفعالية إلى إثراء النقاش و بدرجة أقل ضرورة تجديد منظمة الأمم المتحدة".
و في هذا الإطار ذكر الوزير برفض لجنة ال10 كل المبادرات الرامية إلى "اختصار" أو "الجمع" بين نصوص دون اتفاق مسبق من قبل الدول الأعضاء حول المبادئ و المعايير المتعلقة بمواضيع المفاوضات.
و ألح قائلا أن "الموقف المتحفظ الذي لا يخدم افريقيا لا يجب أن يثني عزيمتنا على مواصلة رفع مطلبنا الشرعي إلى غاية تحقيقه".
و أوضح أن هذا الموقف يكمن في "التمثيل التام و الدائم بالمجلس للعب الدور الذي ينبغي لنا أن نضطلع به في تسوية الأزمات و النزاعات التي تستوقف المجتمع الدولي في مجمله و التي تحدث أغلبيتها في القارة".
قد كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية ليمثله في هذه القمة.