واشنطن قد تمنح دول مجلس التعاون الخليجي وضع حليف رئيسي لها خارج الناتو

أكد بن رودس، نائب مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن، انفتاح البيت الأبيض على منح دول مجلس التعاون الخليجي وضع أبرز حليف للولايات المتحدة خارج حلف شمال الأطلسي.
وفي تعقيبه على محادثات القمة الأمريكية الخليجية التي استضافها الخميس منتجع كامب ديفيد (ولاية ماريلاند)، ذكر رودس أن بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون تحظى حاليا بهذا الوضع، معربا عن اعتقاده بأن أول ما تهتم به هذه الدول هو "أن نقدم لها ضمانات علنية تتعلق بضمان أمنها".
هذا وأفاد رودس بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تفعيل الدعم الأمريكي لدول المجلس التعاون الخليجي في المجال الدفاعي التقني، بما في ذلك الدفاع من صواريخ والأمن البحري والعمليات الأمنية الخاصة وعمليات مكافحة الإرهاب وحراسة الحدود.
وبحسب رودس فإن مسألة منح دول الخليج الوضع المذكور قد تم طرحها في كامب ديفيد لكنها لم تكن موضوعا رئيسيا في المناقشات التي تناولت "عددا من القضايا أبرزها الملف الإيراني".
وأفاد رودس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبلغ قادة دول المجلس الست بسير مفاوضات مجموعة "5+1" مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وأضاف أن القمة تناولت أيضا "التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة والتي تهدد أمن الدول المشاركة (في القمة) بشكل مباشر".
وبدأت أعمال القمة الأمريكية الخليجية في وقت سابق يوم الخميس 14 في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند شرق الولايات المتحدة.
وإلى جانب الملف النووي، تركز المناقشات على قضايا "ساخنة" أخرى، في مقدمتها الوضع في اليمن والأزمة السورية، والتهديدات الناجمة عن نشاطات تنظيم "الدولة الإسلامية".
ويتضمن جدول أعمال القمة ثلاث جلسات عمل مغلقة، يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلالها مع القادة الخليجيين قبل عقد مؤتمر صحفي في نهاية الدورة.
وكان أوباما قد بادر إلى عقد لقاء قمة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في أبريل/نيسان الماضي، بعد توصل مجموعة "5+1" الدولية إلى اتفاق مبدئي مع إيران حول برنامجها النووي.
ويمثل دولتين فقط، هما قطر والكويت، رئيساهما في القمة، فيما تشارك المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة على مستوى أولياء العهد، أما سلطنة عمان فيمثلها في كامب ديفيد مساعد رئيس وزراء هذه الدولة.