مشروع قانون جديد ينص على سجن مستغلي الأطفال في التسول

بركات يعلن عنه في إطار مكافحة الظاهرة بالوطن

أعلن وزير التضامن الوطني و الأسرة سعيد بركات عن مشروع قانون ينص على معاقبة الأولياء الذين يستغلون أبناءهم في التسول ب"السجن" و "إبعاد الأطفال عن الوالدين في حالة استغلالهم في هذه الظاهرة و وضع هؤلاء الأطفال في مراكز متخصصة لحمايتهم وضمان أمنهم".
حيث كشف أول أمس الخميس بركات عن مشروع نص قانوني في طور الانجاز يتضمن أحكاما ردعية في مجال مكافحة التسول في الوطن.
وأوضح الوزير خلال إجابته على الأسئلة بمجلس الأمة في جلسة علنية أنه تم تنصيب خلية تضم ممثلين عن عدة قطاعات لاقتراح إجراءات في إطار مشروع نص القانون هذا يتضمن أحكاما ردعية "مشددة" في مجال مكافحة ظاهرة التسول.
وأضاف الوزير أن النص القانوني سيكون "صارما" و يهدف الى محاربة شبكات التسول بكل أشكاله لا سيما ما يتعلق باستغلال الأطفال و الرضع و ذوي الإعاقات.
و أكد الوزير أن المتسولين في إطار شبكات محترفة "ليسوا بحاجة إلى إعانات بل يسعون إلى استغلال وسائل عديدة غير شرعية للكسب السهل و السريع".
وأضاف بركات ان مشروع القانون سيكون بمثابة لبنة جديدة تضاف إلى جملة من النصوص القانونية المعمول بها و يعززها بغية القضاء على ظاهرة التسول ومنعها نهائيا.
كما أكد الوزير على ضرورة التفريق بين المحتاجين الحقيقيين وبين من يمتهنون التسول بأساليب ملتوية والاحتيال.
و أشاد الوزير في السياق ذاته بالمجهودات التي تبذلها الدولة لتقديم الإعانات الضرورية للفئات الهشة و التكفل بها وإدماجها اجتماعيا ومهنيا لا سيما في إطار النشاط الاجتماعي من خلال وضع عدة اجرءات وبرامج.
من جهة أخرى ذكر ذات المصدر بالتحقيق الوطني حول ظاهرة التسول الذي تقوم به الوزارة على المستوى الوطني و الذي كما قال سيتم الإعلان عن نتائجه قريبا.