الحكومة الصحراوية تدين بشدة عزم شركة سان ليون اينيرجي التنقيب في الصحراء الغربية

ادانت الحكومة الصحراوية بشدة، باسم الشعب الصحراوي، الخطط المعلنة من قبل الشركة الايرلندية سان ليون اينيرجي، المتمثلة في الشروع في عمليات الحفر في حوض الطرفاية الساحلي، العيون-4 في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في رسالة من رئيس هيئة البترول و التعدين الصحراوية الدكتور غالي الزبير، إلى الرئيس التنفيذي الشركة السيد أوسين فانينغ.
و حثت الحكومة الصحراوية شركة سان ليون الايرلندية على ضرورة الغاء فورا خططها للمضي قدما في الحفر في الاراضي الصحراوية المحتلة.
و أكد رئيس هيئة البترول و التعدين الصحراوية ان خطط سان ليون تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية، والوكالات الحكومية و الشركات، ليس لديهم أساس قانوني أو سلطة منح تراخيص التنقيب والتطوير في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
"وجود المغرب في الاراضي الصحراوية هو نتيجة لغزو و احتلال غير شرعي، حيث انه لا توجد اي دولة تعترف بسيادة المملكة المغربية على اي شبر من الاراضي الصحراوية، مما يؤكد عدم شرعية دخول المغرب في اي اتفاق مع اي شركة اجنبية لاستغلال و استنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية" تقول الرسالة.
و اضافت الرسالة بأن " الحكومة الصحراوية قد أكدت حقوقها السيادية الحصرية لمنح التراخيص للتنقيب وتطوير الموارد الطبيعية للصحراء الغربية".
و اكدت بأن الحكومة الصحراوية و الهيئة الصحراوية للبترول و التعدين تمتلكان الحق في استخدام كل الوسائل المتاحة، من خلال الاجراءات القانونية، لمنع و التماس التعويض فيما يتعلق بأي انشطة تخص الثروات الطبيعية الصحراوية.
"تتعهد الجمهورية الصحراوية بلفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الاممي على ان أنشطة سان ليون اينرجي تعمل على تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية، و التي من شأنها أن تمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي" يضيف رئيس الهئية الصحراوية للبترول و التعدين في رسالته.
للاشارة، تخطط شركة سان ليون إينيرجي، التي يوجد مقرها بإيرلندا، بالتنسيق مع المكتب الوطني للمحروقات و المناجم الذي تعود ملكيته للمكلة المغربية، للشروع في شهر اوت2015 في الحفر في حوض طرفاية الساحلي،العيون-4، في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، و ليس في الاقاليم الجنوبية كما زعم الرئيس النتفيذي للشركة أوسين فانينغ في تصريح خاص ل"إيريش إنديباندنت" في 13 جويليةالجاري.