المجلس يصادق اليوم على قانون المالية 2016

الحكومة تسمح باسقاط بعض المواد وتتمسك بأخرى

يستأنف اليوم المجلس الشعبي الوطني، على الساعة التاسعة والنصف صباحا، أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية نائب جديد إضافة إلى التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2016.
هذا المشروع الذي جاء بعدة مواد قال عنها أخصائيو الاقتصاد إنها خطيرة على مستقبل الجزائر اقتصاديا وسياسيا لامكانية حدوث غليان شعبي بعد ارهاق قدرته الشرائية، وسيكون نواب البرلمان اليوم مع أكبر اختبار لهم سيتحملون تبعاته مستقبلا، خاصة أن الأغلبية هناك والتي سيكون بيدها القرار تابعة لأحزاب موالية من المستبعد أن تعارضة مشروع الحكومة، ومن المواد التي عرفت مدا وجذرا نجد المادة 66 والتي تقر التنازل عن المؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث جاء فيها أنه على المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيمة، الاحتفاظ بنسبة 34 بالمائة من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية. ونجحت اللجمة المالية والاقتصادية في اسقاطها، حيث لم تسقط هذه الأخيرة المادة 66 في التقرير التمهيدي، وأسقطتها بعد المناقشة العامة يوم 22 نوفمبر، عند التعديلات يوم الخميس 26 نوفمبر 2015 في التقرير التكميلي. وقد وصف خبراء هذه المادة بالأخطر في في تاريخ قوانين المالية في الجزائر.
وثاني أهم مادة تخوف منها البرلمانيون والخبراء الاقتصاديون، هي المادة 71 والتي تشير إلى منح صلاحيات "رئاسية" لوزير المالية، باعتباره عضوا في الحكومة، من أجل التوقيع على مشاريع قوانين وقرارات نافذة تتعلق بتحويل ميزانية قطاعية نحو أخرى، وهي خاصية دستورية رئاسية فقط، وتعني إعطاء صلاحيات للحكومة للنظر في هذا القانون، ولو بعد تمريره عبر غرفتي البرلمان، حسبما أكدته الخبراء، ومازاد من حدة المناقشة حول هذه المادة، هو اسقاطها من طرف الجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني من مشروع قانون المالية لسنة 2016، لياتي بعد ذلك وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة ويفرض رايه ويمنع اسقاطها، وبما ان نواب الأغلبية في صف الحكومة فقد أعيد بعثها، السيء الذي كان قد قال عنه الخبير الاقتصادي رزيق أنه "مخالف للقانون وقفز على الدستور". وثالث أخطر مادة تضمنتها مسودة قانون الكالية لسنة 2016، المادة ال59 والتي تعني العودة للمديونية الخارجية، وأيضا المادة 53 والتي تتضمن التنازل عن أملاك الدولة بمجرد الانتهاء من المشاريع السياحية.
ومن تناقضات قانون المالية لسمو 2016، أنه جاء بميزانية التجهيز تقدر ب31.7 مليار دولار، أي تراجعت بنسبة 46بالمائة مقارنة فقط بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، وهو ما يكذّب مغالطة الذهاب نحو الاستثمار، ثم أن ميزانية التسيير لوحدها أكثر من 48 مليار دولار، وهي أكبر من مجموع الإيرادات العامة للدولةالتي تقدّر بحوالي 47 مليار دولار. كما أقر ميزانية تسيير لوزارة الداخلية لوحدها ب4.26 مليار دولاروهي109 مرات من ميزانية السياحة، 85 مرة من ميزانية وزارة الصناعة، و9 مرات من ميزانية وزارة الطاقة. وهو الشيء الذي قرأه الخبراء الاقتصاديون أنه محاولة اتحظير الحكومة نفسها لأي احتجادات مستقبلا واسكات الشعب بالأموال مثل كل مرة. أما عن الزيادات في اسعار الطاقة، فجل الخبراء قالوا إنها ضرورية في الوقت الحالي، ولكمهم في نفس الوقت دعول لخلق بطاقية للمعروزين وتعديل سياسة الدعم.