بلغت قيمة الإنفاق السنوي الإجمالي للأسر الجزائرية على الغذاء 1.875 مليار دينار جزائري (23 مليون دولار) حسب دراسة قام بها الديوان الوطني للإحصاءات، أي ما يعادل 42بالمائة من إجمالي نفقات الاستهلاك السنوية. وحسب نفس الدراسة، قُدر متوسط الإنفاق على الغذاء للفرد الواحد نحو ثمانية آلاف دولار سنوياً عند الأشخاص الأكثر ثراء وأكثر من 2700 دولار عند الفقراء. وتتوقع الدراسة انخفاض هذه الأيام بعد الزيادات التي اقرها قانون المالية لسنة 2016، وتتوقع الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، أن يتأقلم المستهلك الجزائري مع الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيشه الجزائر بداية من شهر مارس، وذلك لأن الفرد الجزائري قد تعوّد حسب سمير القصوري نائب رئيس الجمعية "على "سنوات البحبوحة" وسرعان ما سيؤقلم ثقافته الاستهلاكية حسب المعطيات الجديدة وانطلقت سنة 2016 بمؤشرات اقتصادية تنبئ بانطلاق عدّاد السنوات العجاف التي سيعيشها الجزائريون ابتداء من هذه السنة، بسعر برميل نزل إلى مستوى 30 دولارا، أي بفارق 7 دولارات مقارنة بالسعر المرجعي لقانون المالية لهذه السنة، ما سيتسبب في اختلال توازنات ميزانية الدولة، لاسيما بعد أن عجزت عائدات البترول لسنة 2015 عن تسديد 14 مليار دولار من فاتورة احتياجات الجزائريين من الواردات. وتضاف هذه الأرقام لتلك التي قدّمها مؤخرا محافظ بنك الجزائر، والتي دق من خلالها ناقوس الخطر، ليحذر من وضعية اقتصادية غير متحكم فيها يمكن أن تعود بالجزائر إلى أزمة سنوات الثمانينات، بعائدات خزينة أقل من 30 مليار دولار، واحتياطات صرف نزلت تحت مستوى 153 مليار دولار، حيث أصبحت لا تكفي لسد احتياجات الجزائريين للثلاث سنوات المقبلة. وتشير أرقام وزارة المالية لنهاية سنة 2015، إلى تراجع رهيب لصادرات الجزائر إلى ما قيمته 38 مليار دولار، منها 36 مليار عائدات البترول والغاز (مقابل 63 مليار دولار سنة 2014)، والمرشحة إلى الانخفاض أكثر هذه السنة، بعد تراجع معدل سعر البرميل إلى أقل من 40 دولارا، لينزل إلى 30 دولارا بداية هذه السنة. بالمقابل، لازالت فاتورة الواردات مرتفعة رغم الانخفاض الطفيف المسجل في مشتريات بعض السلع الكمالية، حيث بلغ مستواها نهاية السنة الماضية، استنادا لنفس الأرقام، إلى 52 مليار دولار بالنسبة للسلع والبضائع، دون احتساب فاتورة واردات الخدمات التي تتجاوز سنويا 10 ملايير دولار. وبحساب بسيط، فإن معدل تغطية الواردات عن طريق عائدات الصادرات سيسجل انخفاضا محسوسا بعجز تجاري يصل مستواه 14 مليار دولار سيصعب على الحكومة تسديده للتكفل باحتياجات الجزائريين من الواردات، ويضطرها للجوء إلى احتياطات الصرف، لتتآكل هذه الأخيرة قبل الآجال المحددة لها، أي قبل 3 سنوات. وزيادة على الأسعار التي ستستنزف جيوب الجزائريين في 2016، قررت جميع المؤسسات الوطنية، وحتى الكبرى منها مثل سونلغاز، وفقا لتصريحات نفس المصدر، تجميد عمليات التوظيف إلى أجل غير مسمى، إلى جانب مؤسسات وإدارات قطاع الوظيف العمومي، ما يعني بطالة مقنعة للجزائريين ستدوم العديد من السنوات. وكان الديوان الوطني للإحصائيات قد أعلن عن ارتفاع معدل البطالة في الجزائر إلى 11.2بالمائة حتى نهاية سبتمبر من سنة 2015، مقابل 10.6بالمائة سنة 2014.
