قضية الصحراء الغربية تبقى قضية إحتلال وتصفية استعمار بالدرجة الأولى

شدد المشاركون في اليوم التضامني مع الشعب الصحراوي المنظم بالجزائر العاصمة، أن قضية الصحراء الغربية تبقى قضية إحتلال وتصفية استعمار، محذرين من أن استمرار إحتلالها يشكل "خطرا" على أمن وإستقرار المنطقة، وهو ما يستدعي من مجلس الأمن الإسراع في إيجاد حل عادل ونهائي من خلال وضع رزنامة لتنظيم إستفتاء تقرير المصير.
وخلال التظاهرة التضامنية مع الشعب الصحراوي التي نظمها حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) في إطار الاحتفالات بالذكرى ال71 لأحداث الثامن ماي 1945 - بحضور السفير الصحراوي بالجزائر - أكد السيد عمار غول، رئيس الحزب على أن قضية الصحراء الغربية "تبقى بالدرجة الأولى قضية إحتلال وتصفية إستعمار" مشددا على أن هناك "تهديد حقيقي لإستقرار المنطقة من خلال إستمرار الأوضاع على حالها".
كما حث "لإيلاء عناية خاصة للقضية التي تهم المنطقة قاطبة" محذرا من أن "إستمرار الضغط والغطرسة والاحتلال وسط تدهور لحقوق الإنسان والهيمنة على حقوق الشعب الصحراوي قد يؤدي إلى إنفجار الأوضاع في القارة". وعلى هذا دعا رئيس الحزب "دولة المغرب بشعبها ونخبها وعقلائها لحث القيادة المغربية لوقف ثقافته التوسعية المشينة إتجاه جيرانه التي تراوده منذ القدم وبتر بصفة نهائية لهذه الثقافة والسلوكات التي قد تفجر المنطقة".
ونبه رئيس "تاج" الدولة الجارة "لأن لا تكون العصا التي تضرب الدول المجاورة وان يستغل بالوكالة من خلال الاطماع الاستعمارية التوسعية القديمة في المنطقة".
وفي مداخلته أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر، بشرايا حمودي بيون، أنه وبعد مرور 40 سنة من احتلال المغرب للاراضي الصحراء الغربية بدأ يتبلور "وعي دولي واقليمي لضرورة ايجاد حل لقضية الصحراء الغربية ولا يمكن استمرار الاوضاع على حالها" كما ينتظر ان تكون قرارات مجلس الامن الاممي في المستقبل تتضمن الكثير من النقاش والمصداقية.
وشدد على أن "تحقيق الامن والإستقرار في المنطقة الإفريقية أو العربية مرهون اليوم بايجاد حل عادل لقضية الصحراء الغربية" داعيا مجلس الأمن للاسراع في وضع رزنامة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.
وأبرز بدوره، الاستاذ لزهر ماروك، من معهد العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أن هناك "مخاطر جيو استراتيجية" عديدة لإهمال إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية، في ظل غياب رؤيا مشتركة بين دول المنطقة للأمن القومي وخاصة دول المغرب العربي.
ومن بين الانعكاسات على المنطقة ، التي ذكرها السيد لزهر، "تمكين بعض اللوبيات النافذة التي تحاول اعادة تشكيل منطقة الشرق الاوسط من توظيف القضية في اطار مخططاتها التوسعية في المنطقة الى جانب إغراء شركات متعددة الجنسيات لإستغلال المزيد من الثروات الضخمة للصحراء الغربية، بدون احترام الشرعية والقانون الدوليين وكذا التأثير على مصداقية وفعالية الأمم المتحدة".
كما حذر السيد لزهر من إحتمال نشوب حرب في المنطقة "في حال نفاذ صبر الشعب الصحراوي أمام تجمد اي مساعي لحل أزمته".
ومن جهته أبرز الخبير في القانون الدستوري وعضو مجلس الأمة، بوجمعة صويلح، أنه بالرغم من ان القرار الاخير لمجلس الامن الدولي الذي دعا لعودة بعثة المينورسو في أجل لا يتعد 90 يوما، يعد "خطوة إيجابية"، في مسار القضية الصحراوية ،غير أن الواقع يؤكد أنه لا زال "ناقصا" بالنظر إلى أن قضية السلم والأمن التي من المفروض ان يدافع عنهما المجلس "باتا معرضين للخطر"، وهذا بالنظر إلى عديد المخاطر المحدقة بالمنطقة على رأسها الجريمة المنظمة والإرهاب والإتجار بالبشر وغيرها.
وأبرز السيد صويلح أن دولة المحتل المغربي "تحاول بإستمرار من خلال أطماعها التوسعية في المنطقة نهب المزيد من الأراضي" مشيرا الى أن هذه الدولة "لم ترسم الى اليوم حدودها ولم تودع ترسيم الحدود الى الامانة العامة للامم المتحدة وذلك بهدف الإستمرار في أطماعها التوسعية".
أما رئيس اللجنة الجزائرية لمساندة الشعب الصحراوي سعيد العياشي فقد أكد من جهته أن قضية الصحراء الغربية تعتبر "قضية مبدئة" بالنسبة للشعب الجزائري برمته الذي لطالما ناصر قضايا التحرر عبر التاريخ وقرارات حكومته لازالات ثابتة عبر الزمن.
ونفى السيد العياشي ان تكون قضية الصحراء الغربية "قضية مفتعلة" كما يدعي البعض ، مؤكدا ان الجزائر تواصل مسيرة احترام مبادء القانون الدولي والشرعية الدولية اللذين يطالبان بضروررة تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وانهاء آخر مستعمرة في إفريقيا.