عبر الوزير الأول، أحمد أويحي، عن تفاؤله في أن تكون السنة الجارية أحسن اقتصاديا واجتماعيا، مقارنة بالسنة الماضية. وقال خلال تنشيطه لندوة صحفية، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال عرض خلالها حصيلة 2017، إن 2018 ستكون أحسن كون الدولة رفعت في مستوى التمويل في الميزانية والديناميكية للاقتصاد تحركت أكثر من السداسي الماضي وانتظار منتوج زراعي وفير بسبب سقوط كمية معتبرة من الأمطار. وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن النتائج المحققة من قبل الجزائر خلال سنة 2017 تعد "مقبولة" بالرغم من أزمة اقتصادية حادة جراء انهيار أسعار النفط. وأوضح أويحيى أن "سنة 2017 شهدت تسجيل نتائج مقبولة بالرغم من أن صندوق ضبط الإيرادات نفذت موارده مما تسبب في انعكاسات بما في ذلك على ميزانية التجهيزات". و أوضح الوزير الأول تعليقا على تصريحاته أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2017 استثمارا بقيمة 3.500 مليار دج (حوالي 30 مليار دولار أمريكي) بفضل الميزانية العمومية و القروض البنكية. و أضاف في هذا السياق "يمكننا إضافة إلى هذا المبلغ (3500 مليار دج) و من دون مبالغة 50 % أخرى ناجمة من الاستثمارات المباشرة و الاقتصاد الموازي". و أوضح ان هذا النشاط الاقتصادي حقق أولا نتائج على مستوى النمو الوطني خارج المحروقات الذي بلغ 7ر3 % خلال 2017 استنادا إلى ارقام الديوان الوطني للإحصائيات. و بإدراج المحروقات التي شهدت نموا سلبيا جراء عدة عوامل منها التزام الجزائر بتخفيض انتاجها طبقا لقرار منظمة البلدان المنتجة للبترول (أوبيب) فقد بلغ النمو الوطني الإجمالي 2ر2 % خلال سنة 2017. كما دافع، أحمد أويحي عن القرارات المتخذة من قبل الحكومة خصوصا ما تعلق بالاقتراض الداخلي، مستشهدا بنسب التضخم التي تم التحكم فيها والتي انخفضت خلال الأشهر الأخيرة من نسبة 5.6 بالمائة في ديسمبر 2017 و 5.2 جانفي 2018 إلى 4.9 بالمائة فيفري 2018. وفيما يخص أسعر السيارت، أكد أويحي، أن الدولة نشرت قيمة تكلفة السيارات وليس أسعارها، مشيرا إلى أن المضاربة في أسعار السيارات ليست إلاّ ظرفية، خصوصا وأن مصانع السيارات ال 6 ستكون في مرحلة الإنتاج خلال سنتين، مما سيرفع إنتاج السيارات إلى ما يقارب 250 ألف وحدة.
