أحزاب رحبت قرار رفع حالة الطوارىء وأخرى أكدت أن هذا لا يكفي

بعد القرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة

انقسمت ردود فعل الأحزاب حول طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع حالة الطوارئ في أقرب الاوقات في الجزائر.
حيث اعتبرت جبهة التحرير الوطني أن هذا التدبير "ينسجم تماما مع تطور المجتمع وديناميكية الشعب الجزائري الذي يطمح إلى مزيد من التقدم والرفاهية".
وأكد التجمع الوطني الديموقراطي (ليبرالي) بزعامة رئيس الوزراء احمد اويحيى أن هذا القرار يؤكد نجاعة "النموذج الديمقراطي التعددي المطبق في البلاد".
ورحبت حركة مجتمع السلم أيضا بهذا التدبير، معتبرة انه "خطوة مهمة إلى الأمام".
يذكر أن جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم رفقة التجمع الوطني الديمقراطي هي المكونات الثلاثة "للتحالف الرئاسي" الذي انشىء لدعم برنامج الرئيس بوتفليقة.
وفي المقابل، يرى التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية في القرار "مناورة" تهدف إلى "التضليل".
وذكرت جبهة القوى الاشتراكية من جانبها أن هذا التدبير "يمكن اعتباره مؤشرا ايجابيا" لكن مشروع إعداد قانون جديد يسمى قانون مكافحة الإرهاب "يولد القلق والشكوك".
تجدر الإشارة أن الرئيس كلف "الحكومة بالشروع فورا في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارىء في اقرب الآجال".
ودعا حزب الإصلاح الإسلامي من جانبه السلطة إلى أن "تحدد بوضوح مواقفها من خلال تحديد مهل واضحة لرفع حالة الطوارىء".
وكان رفع حالة الطوارىء واحدا من مطالب المعارضة والمجتمع المدني اللذين توحدا في تنسيقية جديدة.