فجر تصريح وزير السكن عبد الوحيد طمار حول اعتماد الحالة الاجتماعية معيارا في توزيع سكنات برنامج "عدل 2 بدل الترتيب الكرونولجي، جدلا بين المكتتبين وغضبا من هذا القرار الذي يضرب عرض الحائط، تم الاتفاق عليه مع المتعاقدين. حيث اعتبر المكتتبون هذا القرار إن صح، تخبطا ودليلا على ما يعيشه الملف من فوضى وتأخر، واستغرب المكتتبون من الحال الذي يجعلهم تحت رحمة وقرارا كل وزير يأتي، ليأتي بأهواء وقرارات جديدة تراوح الملف في مكانه، وتزيد من حالة الإنسداد. والتهبت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات طمار، واعتبر هؤلاء أن قرار الوزير نقض للعقد المبرم بينهم والوكالة الذي ينص صراحة أن معالجة الملفات وتوزيع سكنات يستند إلى الترتيب التسلسلي دون غيره، وهي النقطة التي لم تثر أي إشكال، طالما اعتبرت أنها الطريقة الأكثر نجاعة والأكثر شفافية، حسب المكتتبين في تعليقاتهم. ففي نفس السياق، قال هؤلاء أن اعتماد الوزارة على الحالة الاجتماعية استنادا لتحقيقات توكل للجماعات المحلية سيفتح على مصراعيه أبواب التلاعب.
وقرر الناقمون من قرار الوزير، تنظيم حركات احتجاجية واسعة في قادم الأيام للتنديد بهذا الاجراء الجديد الذي أحبط معنوياتهم وأعاد آمالهم في الظفر بسكن الى نقطة الصفر.