ملف تبديد أموال عمومية من سوناطراك من جديد على طاولة محكمة الجنايات الأربعاء المقبل

من المنتظر أن يكشف الرعية الفرنسي ميشال عن تفاصيل مثيرة

تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة من جديد يوم الأربعاء المقبل أخطر فضيحة هزت أكبر شركة وطنية ألا وهي ملف سونطراك وتورط موظفين في تبديد أموال عمومية بمشاركة رعية فرنسي مسير شركة''إي.تي.جي.آس. هذا الأخير الذي يعول عليه أن يجيب على تساؤلات عدة عرفها هذا الملف بعد طعن المتهمون أمام المحكمة العليا ورجوع القضية لجنايات العاصمة، ويرجح المتتبعون لهذا الملف أنها ستعرف تفاصيل مثيرة خاصة بعد تمسك الدفاع في بحضور صاحب الرسالة المجهولة ''فاندوفيل''.
الإطارين الجزائريين ''خ.إبراهيم'' و''ب.محمد'' اللذان يعملان بمؤسسة سوناطراك، استأنفا أيضا قرار إدانتهما أما محكمة الجنايات غير أن ملفهم القضائي كشف أن المتهم الفرنسي أكد أن صاحب الرسالة المجهولة ''فاندوفيل'' كان شريكه في الشركة التي ربحت المناقصة، وأنهما تورطا في تزوير وثيقة الكفالة التي استفاد من خلالها من قرض بقيمة 13مليار سنتيم، أين مدد صلاحيتها بالاعتماد على جهاز السكانير إلى سنة ,2005 وكان من المفترض أن تنتهي في 2004 ليكشف استجوابه أن الإطاران الجزائريان اللذان أنكر معرفته بهما قد ساعداه في الحصول على المناقصة، بتسريب المعلومات.
ومن بين ما جاء من وقائع للقضية أن المتهمان متابعان على أساس ارتكابهما جناية التزوير في المحررات الإدارية والمصرفية، لاستعمالها في النصب والاحتيال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، وقبض أموال من أجل إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به في إطار المناقصات الوطنية. وقد كشفت ملابسات القضية رسالة مجهولة وجهت لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 18 أفريل 2004 التي أوضحت التحقيقات الجارية في القضية أنها تعود لنائب مدير الشركة محل الشكوى. وجاء في فحوى الرسالة جملة من التجاوزات الحاصلة على مستوى الشركة الوطنية لنقل وتجارة النفط سوناطراك بسبب صفقة الشراكة بين سوناطراك وشركة ''أي.تي.جي.آ'' المسيرة من قبل الفرنسي ''هوارد ميشال''، والمختصة في الدراسات. وتتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز منشآت اجتماعية وإدارية لإيواء407 شخص، تتكون من 33عمارة وثلاث فيلات تأوي الإطارات السابقة، ليتم تحرير وثيقة تبين تاريخ العقد ومدة صلاحيته، مع أن شهادة الشركة وملفها التقني مزور بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية، فهي شركة غير مؤهلة قانونا، لأنها مجرد مكتب دراسات. ومن بين أهم التجاوزات التي سجلتها مصالح الضبطية القضائية أنه تم إرساء الصفقة لصالح شركة ''إي.تي.جي.آ'' على حساب باقي الشركات المشاركة فيها، وهي شركة ''اينارغا'' الإيطالية و''جيبكو''وكوسيدار'' بعد اطلاع هذه الأخيرة على العروض المقدمة والمعطيات التقنية والتجارية المرتبطة بالصفقة، ويتعلق الأمر بإطارين تابعين لمصلحة الهندسة والبناء بشركة سوناطراك، والذين كانا عضوين بلجنة فتح الأظرفة مقابل استفادتهما من رحلة اتجاه فرنسا رفقة نائب مدير الشركة المعنية. كما رخص هذان الأخيران تسديد مستحقات المشروع رغم عدم أهليتهما لفعل ذلك، مع أن وتيرة المشروع بطيئة جدا لأن الشركة المعنية لم تسخر وسائلها المادية لإنجازه بل سلمته إلى بعض المقاولين المحليين.