سيد احمد غزالي: "المصالحة يجب أن تتم بين الشعب والسلطة"

قال أن القوانين لا تحتاج للتغيير بل للتطبيق

صرح رئيس الحكومة الأسبق سيد احمد غزالي أمس بالجزائر العاصمة أن مسعى المشاورات السياسية "خاطئ" و أن القوانين لا تحتاج للتغيير بل للتطبيق.
و أوضح غزالي الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أن القوانين الجزائرية "ليست سيئة لكنها تحتاج أولا للالتزام بها و تطبيقها" مؤكدا أن "مواجهة التحديات لا تكمن في تغيير القوانين".
و قال "إذا كانت الأمور لا تسير كما ينبغي فان ذلك يعود لعدم تطبيق القوانين" مشيرا إلى أن التشخيص لم "يتم طرحه بشكل جيد".
و ذكر غزالي بان كل ما تم اقتراحه في إطار الإصلاحات تم طرحه منذ 1989 عقب أحداث اكتوبر الأليمة "عندما اقترحت السلطة وهي نفسها إصلاحات سيما التعددية السياسية و حرية التعبير" مضيفا أن "الشعب الجزائري كان قد صوت لصالح الدستور ذي الصلة".
و في نفس السياق اعتبر غزالي انه عندما تقترح السلطة تغيير قانون الأحزاب السياسية فان ذلك يدل على ضعف مصداقيتها بسبب عدم الالتزام بالقانون الحالي" مذكرا بان حزبه "المعتمد" بموجب القانون "محظور" من طرف الحكومة.
و أضاف يقول "إذا كان صناع القوانين هم أول من يتجاهلها فلا يمكن التهرب من النتائج أي الفوضى"و يرى غزالي أن التغيير يقوم على "تحليل صحيح" للمشاكل الحقيقية.
و يتعلق الأمر على حد قوله ب "سد الفجوة الموجودة بين الشعب و السلطة"معتبرا أن المصالحة الحقة التي يحتاج إليها الجزائريون يجب أن تتم بين الشعب و السلطة.
و دعا غزالي بذات الصدد إلى تغيير للنظام "بوعي و بشكل منظم ومرتب" مؤكدا ن الديمقراطية "لا تتحقق بمراسيم أو أوامر".
و أضاف "أن نظامنا جامد و أن استمر في رفض التغيير في الوقت الذي لديه خيار فان التغيير سيفرضه في النهاية الشارع أو الخارج" مؤكدا أن التغيير الذي سيفرضه الشارع ليس مضمونا".
و فيما يخص المشاورات السياسية التي اعتبرها "غير موثوقة" بما أنها تنطلق من فكرة أن الوضع سيئ بسبب القانون قال السيد غزالي انه من واجبه أن يعطي رأيه حول الوضع بما انه شخصية معروفة لان الأمر يتعلق بمصير الوطن و الشعب.
للتذكير استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية الأحد غزالي بصفته شخصية سياسية وطنية.