غزالي يصرح: القوانين لا تحتاج للتغيير بل للتطبيق

جدد أمس رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي التأكيد عدم رضاه عن مجريات الحوار حول الإصلاحات السياسية المرتقبة، حيث صرح بعد يوم واحد من استقباله من طرف هيئة بن صالح بأن مسعى المشاورات السياسية »خاطئ« وأن القوانين لا تحتاج للتغيير بل للتطبيق، معتبرا أن التشخيص لم يتم طرحه بشكل جيد.
ذهب رئيس الحكومة الأسبق أحمد غزالي رئيس حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية غير المعتمد، في تبرير عدم رضاه عن جولات جلسات الحوار السياسي التي انطلقت منذ أربعة أيام، إلى حد اعتبار أن المشاورات السياسية »غير موثوقة« بحجة أنها تنطلق – بحسبه- من فكرة »أن الوضع سيئ بسبب القانون«، مبررا موقفه من مشاركته فيها والشعب، حيث قال خلال استضافته في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، إنه من واجبه أن يعطي رأيه حول الوضع بما أنه شخصية معروفة لأن الأمر يتعلق بمصير الوطن والشعب.
وأكد غزالي أن مسعى المشاورات السياسية »خاطئ« وأن »القوانين لا تحتاج للتغيير بل للتطبيق«، موضحا أن القوانين الجزائرية »ليست سيئة لكنها تحتاج أولا للالتزام بها وتطبيقها«، ومن هذا المنطلق جدد غزالي موقفه المعلن للصحافة عقب استقباله المقتضب أول أمس من طرف هيئة المشاورات السياسية، مشيرا إلى أن »مواجهة التحديات لا تكمن في تغيير القوانين«. وتابع يقول »إذا كانت الأمور لا تسير كما ينبغي فإن ذلك يعود لعدم تطبيق القوانين«.
واعتبر غزالي أن التشخيص لم »يتم طرحه بشكل جيد«، مذكرا بأن كل ما تم اقتراحه في إطار الإصلاحات تم طرحه منذ 1989 عقب أحداث أكتوبر الأليمة »عندما اقترحت السلطة وهي نفسها إصلاحات سيما التعددية السياسية وحرية التعبير«، مضيفا أن »الشعب الجزائري كان قد صوّت لصالح الدستور ذي الصلة«.
ودعا غزالي بذات الصدد إلى تغيير للنظام »بوعي وبشكل منظم ومرتب«، مؤكدا أن الديمقراطية »لا تتحقق بمراسيم أو أوامر«. وأضاف »أن نظامنا جامد وإن استمر في رفض التغيير في الوقت الذي لديه خيار فإن التغيير سيفرضه في النهاية الشارع أو الخارج«، مؤكدا أن التغيير الذي سيفرضه الشارع ليس مضمونا«.