تأمين الأشخاص ... خدمة تسمح بتحقيق 5 ملايير دينار رقم أعمال في السنة

أصبح تأمين الأشخاص بالنسبة لمحترفي القطاع خدمة جد مربحة و التي تقدر سنويا برقم أعمال يفوق 5 ملايير دينار.
و منذ دخول القانون 04-06 المؤرخ في 20 فبراير 2006 التكميلي للأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير 1995 في الفاتح جويلية الماضي الذي يلزم كل شركات التامين بفصل نشاط التأمين على الأشخاص عن نشاط التأمين على الخسائر قام العديد من المؤمنين العموميين بإنشاء فروع متخصصة في هذا المجال و التي كانت غير متداولة بكثرة في الجزائر من قبل.
كما سمحت مطابقة شركات التأمين الوطنية لاسيما التابعة للقطاع العمومي بفتح آفاق جديدة بالنسبة للمؤمنين الجزائريين و التي دخلت سياق المنافسة الدولية في هذا المجال مع قدوم مجموعات أوروبية و عالمية كبيرة لاسيما العملاق الفرنسي "أكسا".
كما ترتقب الشركة الجديدة للتأمينات (أكسا تأمينات الجزائر) برأسمال إجتماعي يقدر ب3 ملايير دينار بنسبة 49 بالمائة من طرف المجمع الفرنسي و 36 بالمائة من طرف الصندوق الوطني للإستثمار- البنك الجزائري للتنمية و 15 بالمائة من طرف بنك الجزائر الخارجي بعث في السوق الجزائرية للتأمينات لاسيما في فرع "الخسائر" ب2 ملايير دينار و 1 مليار دينار للتأمين على الحياة.
و أفاد محترفو القطاع أن دخول القانون الجديد حول التأمينات حيز التنفيذ إبتداء من 1 جويلية 2011 بعد الأجل الجديد لمدة ثلاثة أشهر الذي منحته وزارة المالية قد سمح بفتح آفاق جديد لتطوير و توسيع القطاع. و قد تم الإعلان عن إنشاء ثلاثة فروع متخصصة في التامين على الأشخاص.
و من شأن ذلك أن يعطي معلما جديدا للمنتجات المقترحة إلى حد الآن من طرف شركات التامين حتى و إن يبقى القطاع الخاص لحد الساعة متخلفا عن هذا الاتجاه الجديد. و يتعلق الأمر بالنسبة للفروع الثلاثة التي تم إنشاؤها من قبل المؤمنين الوطنيين و التي دخلت إحداها في الشراكة مع مجموعات أجنبية بشركة التامين و الاحتياط و الصحة و شركة التامين على الحياة "تالا" و الشركة المختلطة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية و سلامة للتأمينات-الجزائر. و حسب المؤمنين ينتظر التحاق فروع جديدة أخرى للتامين عن الأشخاص.
و تعد شركة التامين و الاحتياط و الصحة للتامين أول شركة تأمين على الأشخاص في الجزائر و قد أنشئت بالشراكة بين المجموعة الفرنسية التعاضدية لتأمين تجار و صناعيي فرنسا و إطارات و أجراء قطاعي التجارة و الصناعة (ماسيف) و الشركة الجزائرية للتأمينات و بنك التنمية المحلية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية. كما يقدر رأس المال الاجتماعي لشركة التامين و الاحتياط و الصحة بملياري (2) دينار حيث تحوز "ماسيف" على 41 بالمائة منه في حين توزع 59 بالمائة التي يحوزها الطرف الجزائري كالتالي: 34 بالمائة للشركة الجزائرية للتامين و 10 بالمائة لبنك الفلاحة و التنمية الريفية و 15 بالمائة لبنك التنمية المحلية.
أما الفرع الثاني للتامين على الأشخاص شركة التأمين على الحياة "تالا" فقد تم تنصيبه من قبل الشركة الجزائرية للتامين على النقل. و حسب الرئيس المدير العام لهذه الشركة السيد عبد الكريم جعفري الذي لم يكشف عن رأس مال الشركة الاجتماعي ستدخل "تالا" الخدمة خلال شهر افريل الماضي.
و فيما يخص الفرع الثالث الذي دخل السوق الوطنية للتأمينات على الأشخاص فقد تم تنصيبه من طرف الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية و شركة "سلامة للتأمينات-الجزائر". حسب البيان الذي توج الاتفاق المبرم بين الشركتين ستكون منتجات هذا الفرع موجهة حصريا نحو المهن الفلاحية و العالم الريفي.
و يتمتع قطاع التأمينات على الأشخاص بقدرات كبيرة و مردود معتبر مما يسمح له تحقيق رقم أعمال أفضل لفائدة شركات التأمين و اقتراح منتجات جديدة للمؤمنين. و سجلت التأمينات على الأشخاص ارتفاعا قدر ب 22 بالمئة في 2010 من حيث رقم الأعمال الذي بلغ حوالي 5 ملايير دينار في 2010.
و ارتفع رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص الذي يضم التأمين على "الحوادث الجسدية" و "الحياة" و "السفر" ب 4ر12 بالمئة. و قدر رقم أعمال قطاع التأمينات في 2010 بحوالي 79 مليار دينار أي ارتفاع ب 6 بالمئة مقارنة ب 2009 حسب توقعات المجلس الوطني للتأمينات.
و تتكون سوق التأمينات في الجزائر من 16 شركة أربعة منها عمومية اذ تمثل أكثر من 70 بالمئة من هذا الفرع و شركتي تأمين مختصة في التأمين على القرض في مجال الصادرات و العقار و شركة عمومية للتأمين و اعادة التأمين و تعاضديتين اضافة إلى 7 شركات تأمين خاصة جزائرية أو ذات رأسمال مشترك و أخيرا شركة تأمين وطنية خاصة.