إجماع على اهمية مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية في فصل المال عن السياسة

أجمع المتدخلون في الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لمشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية اول امس على أهمية هذا القانون الذي جاء "ليفصل بين المال والاعمال والسياسة" ويكرس "أخلقة" الممارسة السياسية".
وفي هذا الصدد أكد وزير العدل حافظ الاختام السيد طيب بلعيز أن الغرض من حالات التنافي التي تضمنها مشروع القانون --الذي ورد في 16 مادة-- هو حماية البرلماني وجعله مستقلا لا يخضع لاي شيء أو لاي شخص قد يؤثر على أعماله التشريعية.
وأضاف انه من أجل مصلحة الجزائر كان من الضروري وضع حالات تنافي مع مهمة البرلماني الذي يعبر عن انشغالات الشعب و وضع "شروط و قيود قاسية لاكبر مؤسسة للدولة التي هي البرلمان".
و بعد ان سجل بان المشروع بعد المصادقفة عليه سوف يشرع في تطبيقه ابتداء من العهدة البرلمانية المقبلة اضاف بانه (أي المشروع) "انتظر 16 سنة" اذ ان دستور 1996 نص في مادته 103 ضمن ما نص على ان تحدد حالات التنافي بموجب قانون عضوي.
كما أكد السيد بلعيز أن مشروع هذا القانون يتضمن في طياته استثناءات تخص بعض المهام و الوظائف و النشاطات التي لا تتنافى ممارستها مع العهدة الانتخابية.
و يتعلق الأمر --حسب السيد بلعيز-- بالقيام بأعمال مؤقتة بغرض علمي أو ثقافي أو إنساني إضافة الى مهام التعليم العالي و البحث العلمي للحائز على درجة أستاذ و أستاذ محاضر أو درجة أستاذ في الطب لدى مؤسسة للصحة العمومية و المهام المؤقتة لصالح الدولة و بتكليف منها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
من جهتهم ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون في جلسة المناقشة مشروع القانون لكونه يكرس "أخلقة" الممارسة السياسية و ينهي عهد "هيمنة المال على السياسة".
وفي هذا الصدد اعتبر النائب عبد العزيز قرشوش من حزب جبهة التحرير الوطني أن نص القانون يعد "قمة" في إقرار ابتعاد النائب عن المؤثرات و "قمة" في الحرص على تفرغ النائب لعهدته و سد باب التأويلات التي تطعن في مصداقيته.
ونوه ذات النائب بالاستثناءات "الإيجابية" التي حملها مشروع القانون في طياته و المتعلقة بحالات عدم التنافي مع العهدة البرلمانية مشيرا الى أن خص الأستاذ الجامعي بعدم التنافي يدل على أن المشرع "يراعي البحث العلمي" و هو "قصد شريف و نبيل يستحق التزكية".
وبالمقابل أبدى نواب آخرون "عدم تفهمهم" لمضمون المادة الخامسة من مشروع القانون التي تضع "استثناءات" لبعض المهام و الوضائف و اعتبروها "فتحا لمجال الاستثناءات و الغموض".
أما النائبة نادية شويتم من حزب العمال فقد ثمنت مشروع القانون واعتبرت أن "اختلاط المال والأعمال بالسياسة خطر أدى الى عزوف المواطنين عن المواعيد الانتخابية".
وقالت في هذا الصدد أن صاحب المال والأعمال "لا يمكنه ان يفرق بين مصالحه ومصالح الذين انتخبوه".
من جهته اعتبر النائب الحر بلقاسم مزيان أن مشروع القانون يعد "تطبيقا حرفيا" لما ورد في المادة ال103 من الدستور" مبرزا أنه "سيؤدي الى تحسين أداء البرلمان من خلال تفرغ النواب لاداء مهامهم على اكمل وجه" الى جانب اسهامه في "استعادة هذه المؤسسة لمصداقيتها".