وزارة التربية تؤكد عدم وجود مبرر لاستمرار الإضراب بعد إقرار الزيادات

اضراب النقابة الوطنية لعمال التربية

- توقف عدد من مؤسسات الابتدائي والمتوسط بالجزائر العاصمة
- التلاميذ وأولياؤهم يرفضون استمرار إضراب الأساتذة
توقفت بعض المؤسسات التربوية في الطورين الابتدائي والمتوسط عن العمل امس الاثنين بالجزائر العاصمة استجابة للاضراب الذي دعت اليه النقابة الوطنية لعمال التربية لمدة اربعة أيام.
وقد استجاب أساتذة وموظفو وعمال قطاع التربية التابعين للنقابة لنداء الاضراب الذي دعت اليه هذه الاخيرة عقب استشارة "واسعة" للقواعد العمالية التي تطالب بمراجعة "جادة" للنظام التعويضي واستحداث منحة جديدة لكافة العمال تكون في حدود 50 بالمائة من الاجر الرئيسي.
وترفض هذه النقابة "جملة وتفصيلا الاجحاف" الذي يلقاه قطاع التربية مقارنة مع القطاعات الاخرى -- حسب الامين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح -- الذي أكد أن النقابة الوطنية لعمال التربية "عازمة" على افتكاك حقوق الاساتذة والعمال بما يكفل الحفاظ على "كرامة" العيش لمختلف فئات هذا القطاع.
و شنت عدة نقابات تربوية من بينها المجلس الوطني المستقل للتعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني امس الإضراب ردا على عدم استجابة وزارة التربية لجل مطالبهم المرفوعة للوزير في اجتماع أفريل 2010. ولقي الإضراب استياءا وسط التلاميذ وأوليائهم الذين تخوفوا من تطور الوضع والدخول في شبح السنة البيضاء.
ويرفض التلاميذ جعلهم رهائن في هذا الوضع المتأرجح بين النقابات والوصاية معربين عن قلقهم من تقدم الوقت وتضييع الدروس وبالتالي لا يمكنهم استدراك ما تبقى بشكل سريع وخصوصا الأقسام النهائية.
أما الأولياء فوجهوا نداءا إلى الجهات الوصية من أجل وضع مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار مطالبين في ذات لوقت بضرورة إيجاد حل لمشاكل الأساتذة لكن مع ما يخدم مصلحة أبنائهم.
من جانبها تبقى النقابات المضربة مصرة على تعليق الدراسة ما بقيت المطالب معلقة لدى الوصاية وإلى حين الفصل فيها نهائيا.
وبخصوص مرحلة التعليم الثانوي فامور الدراسة فيها تسير "بشكل عادي" عقب قرار الزيادة في نسب منح التأهيل لموظفي القطاع و تخصيص منح جديدة لهم استجابة للمطالب التي نادت بها مختلف نقابات التربية.
و في هذا الاطار تقرر الزيادة في نسب منح التأهيل التي تنتقل على التوالي من 25 الى 40 في المئة و من 30 الى 45 في المئة و التي ستحسب من الآن فصاعدا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 على أساس الأجر الرئيسي و ليس الأجر القاعدي.
كما أقرت وزارة التربية الوطنية منح منحة التوثيق لكل اسلاك المصالح الاقتصادية محسوبة بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008.
وسيستفيد مستخدمو المخابر من منحتين جديدتين وهما منحة الخدمة التقنية و تقدر ب25 في المئة من الاجر الرئيسي و منحة الضرر و تقدر ب 10 في المئة من الأجر الرئيسي. و سيتم منحهما بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.
و من ناحية أخرى أعلنت الوزارة عن تخصيص تعويض جديد يقدر ب 15 في المئة من الأجر الرئيسي تحت تسمية "تعويض الدعم المدرسي و المعالجة التربوية" و سيمنح لكل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. و سيسدد أيضا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008.
و أشارت الوزارة الى أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد سلسلة من المشاورات التي قامت بها الحكومة حول الانشغالات الاجتماعية و المهنية لموظفي قطاع التربية.
و فيما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للتربية الوطنية فقد عبرت السلطات العمومية -- حسب بيان الوزارة نشر امس الأحد -- عن قبولها لمبدإ مراجعته قصد تصحيح النقائص المؤكدة مع مراعاة الأسس التي يقوم عليها القانون العام للوظيفة العمومية.
و أعلنت الوزارة عن تنصيبها للجنة وزارية تشارك فيها كل نقابات قطاع التربية الوطنية و حدد لها تاريخ 15 ديسمبر 2011 كآخر أجل لتقديم مستخلصاتها .
و بالمناسبة أكدت الوزارة أنه من خلال هذه الأجوبة العملية "لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء على النداء للإضراب" مذكرة بأنها "كانت السباقة الى جعل الشبكة الجديدة للأجور و النظام التعويضي الجديد حيز التطبيق قد أوفت تماما بالتزاماتها بإجراء التعديلات المؤسسة التي طالب بها العمال".