جمال العيدوني يطالب بمراجعة النظام التعويضي للقضاة

ثمن إشرافهم على العملية الانتخابية

طالب رئيس نقابة القضاة بمراجعة النظام التعويضي للقضاة على غرار باقي القطاعات التي استفادت من زيادات معتبرة مثمنا في نفس الوقت إشراك القضاة في الإشراف على العملية الانتخابية، على غرار ما طالبوا به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، و أضاف أن الجزائر بها اليوم أزيد من 4200 قاضي ، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتغطية كل بلديات الوطن.
و قال جمال العيدوني أن مشروع قانون الانتخابات، يعتبر طفرة نوعية، حيث يعين وزير العدل، حافظ الأختام، قاضي على مستوى كل بلدية للإشراف على مراقبة الانتخابات، بالاضافة إلى لجنة وطنية بها قضاة يقوم بتعيينهم القاضي الأول للبلاد بالتنسيق مع اللجنة السياسية.
و أوضح رئيس نقابة القضاة ، أن الجزائر تحتوي في الوقت الراهن على أكثر من 4200 قاضي، ما يسمح بحسب رأيه بتغطية كل بلديات الوطن، فيما سيستفيد هؤلاء القضاة من دورات تكوينية و من خبرة مؤطري انتخابات مجلس الأمة سابقا.
مثمنا إشراك القضاة في الإشراف على العملية الانتخابية.
و اعتبر العيدوني، بأن جهاز القضاء بامكانه تأدية المهمة لا سيما من الناحية الكمية، بالنظر إلى عدد القضاة، الذين يتجاوز عددهم اليوم 4200 قاضي،والذي يفوق عدد البلديات بإضعاف، فضلا على أن هناك بلديات صغيرة يمكن جمعها في بلديتين أو ثلاث، لتسهيل العملية.
و بشأن الخبرة و التكوين، أكد ضيف القناة الأولى، أن بعضهم اكتسب خبرة خلال الإشراف على انتخاب أعضاء مجلس الأمة، كما أن العملية ستسبقها حملات تحسيسية و دورات تكوينية يقدمها خبراء، للموجودين في الميدان، نافيا تأثير مشاركة القضاة في العملية على السير الحسن لمصالح المواطن، باعتبار أن الانتخابات تكون أيام العطل،و المحاكم تضمن للمواطن في الأيام العادية قضاة بالمداومة.
و طالب بمراجعة النظام التعويضي للقضاة على غرار باقي القطاعات التي استفادت من زيادات معتبرة، مؤكدا أنهم لم يحصلوا على زيادات منذ 2008 بعد إقرار نسبة 80 بالمائة في الأجور، مؤكدا انه متمسك بالحوار ، ما دام الاحتجاج و الإضراب.
و نبه رئيس النقابة إلى تنامي قضايا الجنح و جرائم الدم بالمحاكم الجزائرية مؤخرا، و الدليل أن الدورات الجنائية عبر الوطن أصبحت مستمرة بعد أن كانت محددة، سيما بالمدن الكبرى، كما أن القاضي الجزائري جاهز اليوم للتعامل مع الجرائم الالكترونية، بفضل الدورات التكوينية في الخارج .