أعوان الحماية المدنية يتمسكون بإضراب 3 أيام ابتداء من الثلاثاء المقبل

يدخل أكثر من 18 ألف عون في الحماية المدنية في إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام كاملة ابتداء من الثلاثاء المقبل احتجاجا على مضمون ملف المنح والتعويضات، والقانون الأساسي الذي كرس مزيدا من التعسف والضغوطات –حسبهم -.
أكد مجلس أعوان الحماية المدنية أنهم يعانون أوضاعا مهنية واجتماعية مزرية، تحيط بأكثر من 18 ألف عون يعملون على المستوى الوطني، نتيجة ''صمت'' السلطات في ظل عدم توفير وسائل العمل، والنصوص القانونية التي تؤطر المهنة وتحمي موظفيها من شتى أنواع التعسفات والضغوطات.
وطالب مجلس أعوان الحماية المدنية في السياق ذاته بالتعجيل في التكفل بانشغالات هذه الفئة، خاصة ما تعلق بجانب الرعاية الصحية والسكن من خلال إعادة النظر في مختلف النصوص التي تنظم القطاع، ومراجعة الترتيب وسلم الأجور وكذا ملف المنح والتعويضات، بالإضافة إلى ضرورة إدماج كل المتعاقدين في مناصب عملهم وتوفير وسائل العمل والحماية.
وكانت النقابة قد أعلنت عن نيتها تأسيس تنسيقية حرة لموظفي الحماية المدنية تضم منخرطي النقابات الثلاث الناشطة في القطاع، بهدف تعزيز الصفوف النضالية ومواجهة محاولات الإدارة ''تضليل'' الرأي العام.
كما يعيب ممثلو هذه الفئة من العمال على السلطات المعنية مصادرة حق الممارسة النقابية الذي افتكته التنظيمات النقابية بعد نضال دام حوالي عشرين سنة، طبقا للقانون 90/14، حيث يمنع الأعوان والضباط من التعبير عن آرائهم أو الانتماء إلى أي هيئة أو منظمة أو جمعية إلا بترخيص من المستخدم حسبما جاء في المادة 26 مثلما تنص عليه المادة 28 من مشروع القانون الأساسي التي نصت على تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات ضد كل عون يقوم بحركة احتجاجية.