عمال قطاع التربية يتمسكون بالإضراب المفتوح

فيما أقرت وزارة التربية زيادات استدراكية لنظامهم التعويضي

أقرت وزارة التربية الوطنية احتساب منحة التأهيل لعمال قطاع التربية بين 40 ٪ و 45٪ من الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008، بدلا من 25٪ و 30٪ من الأجر الأساسي مع استحداث منحة جديدة تقدر ب 15 ٪ من الأجر الرئيسي يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 وبدون أثر رجعي كما استفاد موظفي المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق وبأثر رجعي ابتداء من: 01/01/2008 و كذا استفادة موظفي المخابر وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 من منحتي الخدمات التقنية بنسبة 25 ٪ من الأجر الرئيسي إلى جانب منحة الضرر10 ٪من الأجر الرئيسي.
واعتبرت الوزارة الوصية حسب بيان لنقابة عمال التربية أعقب اجتماع جمعها أمس الأول بالوزارة في إطار استقبالها للنقابات الممثلة للعاملين بقطاع التربية الزيادات التي استفاد منها عمال القطاع استدراكا لنظام التعويضي لقطاع التربية مقارنة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى.
من جانبها نقابة عمال التربية أكدت بناء على قرار المجلس الوطني المنعقد في دورته الاستثنائية في 27 سبتمبر المنصرم على ضرورة الاستفادة من المنحة الجديدة بأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 و كذا البت النهائي والسريع في اللائحة المطلبية للنقابة لاسيما – حسب ذات البيان- فيما يخص الملفات العالقة المتمثلة في معالجة نقائص القانون الخاص لعمال التربية ، التقاعد، منح المناطق والامتياز ، الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي، طب العمل، السكن ، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي واستفادتهم من نفس المنح والامتيازات، العطل المدرسية و الأنشطة اللاصفية.
كما جددت النقابة الوطنية لعمال التربية تمسكها بقرار المجلس الوطني المنعقد في دورته الاستثنائية يوم 27 سبتمبر الماضي القاضي بالإضراب ابتداء من يوم غد الاثنين إلى غاية استدعاء المجلس الوطني خلال الأيام القليلة القادمة بعد – حسب البيان – قيام النقابة بتشريح المعطيات التي خلص اليها الاجتماع بالوزارة الوصية و ترجمتها لأرقام و تقديم الحصيلة للقواعد العمالية من خلال الجمعيات العامة بالمؤسسات التي سوف ترسل بدورها تقارير جلساتها عن طريق ممثليها في المجلس الوطني المنعقد في دورته الاستثنائية المفتوحة من أجل مناقشتها و النظر في الرد المناسب لها.
من جهته الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين الاينباف قرر التمسك بقرار الإضراب المزمع شنه ابتداء من يوم غد إلى غاية استدعاء المجلس الوطني من جديد للنظر في النتائج المتوصل إليها ، واتخاذ القرار المناسب مجددا رفع مطالبه المتمثلة أساسا في الاستفادة من الأثر الرجعي للمنحة الجديدة ابتداء من 01/01/2008 ، والبت النهائي استعجالا في ملف الخدمات الاجتماعية ، إضافة إلى الملفات العالقة المتمثلة في معالجة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية ، طب العمل ، منح المناطق والامتياز ،العطل المدرسية والحجم الساعي للعمل والأنشطة اللاصفية و ملف السكن والتقاعد.