تناقضت تصريحاتهم والنيابة التمست لهم 20عاما للشاب و6 أشهر للفتاة

الوقائع وما فيها بحسب ما تم في جلسة أمس انكشفت أطوارها بعد قيام المتهم وخطيبته بتاريخ 22 أكتوبر المنصرم بالتوجه إلى المحلات التجارية من أجل شراء مستلزماتهم ومن تم التخلص من تلك الأوراق المزورة، حيث كان المتهم يسلم خطيبته في كل مرة ورقة نقدية بقيمة 1000دج لشراء أغراض فيما يبقى هو ينتظرها في الخارج وكان الهدف من ذلك هو الحصول على الأوراق الأصلية على شكل قطع نقدية وتكررت العملية على ثلاث محلات لكن التاجر الرابع تفطن للعملية واكتشف بان الأوراق مزورة في المحل الثالث أين قام صاحب المحل الخاص ببيع المواد الغذائية بإبلاغ عناصر الشرطة الذين قدموا إلى عين المكان وقاموا بإلقاء القبض على الفاعلين الذين عثر بحوزتهما على مبلغ 22000 دج فيما تمكنوا من استرجاع باقي الأوراق النقدية التي تم طرحها لدي باقي المحلات وقد تبين أن هذه الأخيرة تحمل نفس الرقم التسلسلي حيث تم تحويل المتهمين إلى مركز الشرطة وهناك اعترف المتهم بأنه كان على علم بان الوراق النقدية التي كانت بحوزته هي مزورة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 44000دج وقد سلمها له صديقه الذي قام باستنساخها وهو ما نفاه أمس صديقه الذي حضر كشاهد في القضية وأكد انه لم يسلم ولم يستلم أي مبلغ من عند المتهم ليغير هذا الأخير تصريحاته لدى قاضي التحقيق ويؤكد انه لم يكن يعلم بان النقود مزورة وقد تحصل عليها عن طريق بيعه لهاتفه النقال لأحد الأشخاص الذي يبقى مجهول الهوية .
المتهمة صوريا التي ضبطت في حالة تلبس وهي تحاول طرح النقود التي سلمها لها المتهم أكدت أنها لم تكن تعلم أن النقود مزورة وأنها متعودة على احذ النقود من خطيبها الذي أكد انه اعترف بتزويره للنقود من اجل تخليص خطيبته من أيدي رجال الأمن وهي التصريحات التي لم تقتنع بها النيابة العامة التي وقفت عند الخبرة التي أنجزها البنك الجزائري والذي تأسس كطرف مدني في القضية من خلال مراسلتها لدار النقود والتي أكدت بدورها أن المبلغ المالي والتمست في آخر المطاف توقيع عقوبة 20 سنة سجنا للمتهم "ز.يوسف" و6 أشهر سجنا نافذا لخطيبته .